وجه الإرهاب القبيح استهدف رجال الشرطة وأسرهم.. وخبراء: إنشاء جهاز أمن سياسى للتصدى لأعمال عنف الفكر السياسى المتطرف.. ومساعد وزير الداخلية الأسبق: التمويل التركى والقطرى وراء تزايد العمليات الإرهابية

طالب خبراء أمنيون، بضرورة رفع الوعى بين المواطنين بضرورة التكاتف مع رجال الشرطة، مطالبين الداخلية بضرورة تكثيف حملاتها الأمنية لضبط الأسلحة التى دخلت البلاد بصورة غير شرعية، قبل وصولها إلى أيدى خارجين عن القانون، ما يؤدى إلى استخدامها فى أعمال عنف وإرهاب.

وقال اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن استهداف الجماعات الإرهابية رجال وأفراد الشرطة يهدف إلى شقين، الأول زعزعة ثقة الشارع فى جهاز الشرطة وإظهارهم بمظهر غير القادرين على حماية أنفسهم وأفرادهم، والثانى بث الرعب فى نفوس الضباط والجنود وإضعاف الروح المعنوية لهم، مضيفا أن ذلك لا يزيدهم إلا تصميماً وإصراراً على مواصلة كفاحهم للقضاء على الإرهاب واستئصاله، مشيرا إلى أن الشرطة تعمل على دعم الجماهير وتقوية العلاقة بهم لأنهم عصب المجتمع.

وأكد "نور"، على ضرورة تشديد رجال الشرطة القبضة الأمنية لتتناسب مع الظروف الراهنة، والتنسيق مع الأجهزة المعلوماتية لتمدها بمزيد من المعلومات، حول تمركز الجماعات الإرهابية، وطبيعة تسليحهم وخططهم من أجل تسديد عدة ضربات استباقية، تضعف من قوتهم وتمركزهم، لافتا إلى أنه على وزارة الداخلية أن توعى الجنود والأفراد ودفعهم نحو اتخاذ رد فعل سريع وحاسم فى حال تعرضهم لأى عمليات اعتدائية، إلى جانب توعيتهم بكيفية التعامل مع الأجسام الغريبة والمفرقعات، والاستعانة بالأجهزة الحديثة لتقليل الخسائر إلى أقل حد ممكن.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أن مصر تتعرض لمؤامرة دولية أطرافها تركيا وقطر، الذين يمولون بشكل صريح وواضح الجماعات الإرهابية، لافتا إلى ضبط شحنات كبيرة من الأسلحة قبل دخولها فى مرسى مطروح، تتنوع ما بين "مسدسات 6 ملى وطائرات بدون طيار، ليتم تفخيخها للمشاركة فى التفجيرات عن طريق أجهزة التحكم عن بعد.

وبدوره قال اللواء محمد منصور، الخبير الأمنى، إن ما يحدث فى مصر من استهداف رجال الشرطة سلوك إرهابى يعاقب عليه القانون بأشد العقاب، وأنه لا يوجد أى فكر أو عقيدة دينية تقبل أن تقتل مواطن من أجل أهداف سياسية دنيئة.

وأضاف "منصور"، أنه لا يمكن تحقيق الأمن لأفراد الداخلية بشكل كامل، وأن ذلك افتراض نظرى لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع، معللا ذلك بأن رجال الشرطة متواجدون بشكل دائم فى الشارع وبين الناس وفى الأقسام والأكمنة لممارسة أعمالهم، مشيراً إلى أنه يمكن رفع مستوى الأمن لرجال الشرطة من خلال زيادة نشاط البحث الجنائى لضبط الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب، وتجفيف منابع السلاح، لافتا إلى أنه على المواطنين المساعدة فى ذلك من خلال دعم رجال الشرطة والأجهزة المعلوماتية بالإبلاغ عن أى أجسام غريبة.

وفى سياق متصل طالب اللواء عبد الرحيم سيد، الخبير الأمنى، بضرورة اقتصار دور الداخلية على مكافحة الجرائم الجنائية، وملاحقة البؤر الإجرامية وأعمال البلطجة التى تهدد امن المواطنين وسلامتهم، مضيفاً أن مكافحة جرائم الإرهاب التى ظهرت مؤخراً بشكل واسع تدخل فى نطاق الصراع السياسى، ويجب أن تواجه من خلال إنشاء جهاز جديد- "الأمن السياسى"- تكون مهمته الأساسية التصدى لمثل هذه الأحداث، وأن يخضع مباشرة لرئاسة الوزراء ويعمل بجانب جهاز الأمن الوطنى، حتى يتفرغ جهاز الشرطة لأمن الوطن، وأن تخرج الداخلية برجالها من معترك الصراعات السياسية، ولا تنحاز لأى فصيل من الفصائل أو الأحزاب.