مصادر بـ"المركزى للمحاسبات": أوشكنا على الانتهاء من تعديل قانون الجهاز.. والتعديلات تضمن الاستقلال المالى والفنى والإدارى وتوفر الحصانة لأعضائه.. وتتفق مع المعايير الدولية للرقابة وأجهزة مكافحة الفساد

كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن اللجنة المشكلة لتعديل مقترحات قانون الجهاز، أوشكت على الانتهاء من التعديلات.

وأضافت أنها ستنتهى من إجراء تلك المقترحات بالكامل الأسبوع الجارى، وسيتم تقديم القانون بالكامل لرئيس الجهاز المستشار هشام جنينه، للاطلاع عليه وإبداء رأيه فيه.


وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، إن تعديلات القانون تتضمن استقلال الجهاز المالى والفني والإدارى، وأخذ رأى الجهاز فى مشروعات قوانين عمله والعمل علي تحديد دقيق للجهات الخاضعة للرقابة، وذلك بما يتفق الدستور من شمول الرقابة لأموال الدولة، والنص على تعزيز النزاهة والشفافية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية في مكافحة الفساد، وتحديد أسباب إعفاء رئيس الجهاز من منصبه، وهى تتمثل فى أسباب صحية وضرورة إلزام الجهات الإدارية، بإبلاغ سلطات التحقيق بما ينكشف من مخالفات وجرائم تعمل على إهدار المال العام.

وأوضح المصدر، أن التعديلات تضمنت كل ما يتوافق مع نصوص الدستور الحالى، وتحقيق الاستقلالية للجهاز المركزى للمحاسبات، وتوفير كافة الحصانة لأعضاء الجهاز وكل ما يتفق مع المعايير الدولية للرقابة، للوصول إلى رقابة جادة وفعالة تعمل على مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام للدولة.