لجنة تعديل قانونى الانتخابات تتجه إلى تقسيم مقاعد البرلمان لـ480 بالنظام الفردى و120 بـ"القائمة المغلقة المطلقة".. ومصادر: تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات.. و30 نائبا فى يد الرئيس القادم

تعقد لجنة تعديل قانونى الانتخابات "مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، اجتماعا غدا الثلاثاء لحسم توزيع الدوائر ونسب الفردى والقائمة بالانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك عقب إقرارها زيادة عدد أعضاء مجلس النواب القادم إلى 630 نائبا منهم 600 بالانتخاب المباشر و30 بالتعيين يعينهم الرئيس تطبيقا للدستور الذى نص على أن يعين الرئيس من عدد أعضاء المجلس.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن النية تتجه داخل اللجنة إلى توزيع الدوائر إلى 480 فردى و120 قائمة، وأن يتم تقسيم الجمهورية إلى ثمانى قطاعات، بحيث يكون كل قطاع ممثلا لقائمة تكون مغلقة مطلقة (أى تقدم إلى لجنة الانتخابات كاملة العدد وتنجح كاملة).

وقالت إنه تمت إعادة تقسيم الدوائر الفردية، بحيث سيكون هناك دوائر يمثلها نائب ودوائر أخرى يمثلها نائبين طبقا للوزن النسبى للسكان بالدائرة.

ومن ناحية أخرى قال المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى للجنة، فإن أعضاء اللجنة سيبحثون خلال اجتماع الثلاثاء القادم المسودة الأولية لقانون مجلس النواب التى أعدتها الأمانة الفنية للجنة، ومناقشة تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن تقسيم الدوائر سيتم وفقا لوزن النسبى للسكان، بحيث تنتهى يوم الخميس القادم أو السبت من مشروعى قانونى النواب والحقوق السياسية.

ومن المتوقع أن يكون تمثيل المرأة بالبرلمان أكبر من تمثيل أى فئة أخرى نص عليها الدستور.

وقال المستشار محمد فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن وضع المرأة فى قانونى الانتخابات يختلف عن تمثيل باقى الفئات المهمشة، موضحا أن المراكز القانونية مختلفة لأن مادة المرأة فى الدستور دائمة واستخدم معها لفظ مناسب أم تمثيل بقية الطوائف فمادتها مؤقتة واستخدم معها لفظ ملائم، مع العلم أن اللفظين مختلفين، حسب قوله.

وعلم "اليوم السابع" أن التقسيم الجديد للدوائر سيتضمن إنشاء دوائر جديدة لمناطق لم تكن ممثلة فى البرلمانات السابقة مثل النوبة ووسط سيناء .

من ناحية أخرى يعطى الدستور الرئيس الحق فى تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من عدد أعضاء مجلس النواب القادم، وحيث إن لجنة تعديل قانونى الانتخابات "النواب ومباشرة الحقوق السياسية، انتهت إلى زيادة عدد أعضاء المجلس القادم إلى 600 عضو، فإن عدد من سيعينهم الرئيس يصل إلى 30 نائبا وهى نسبة لا يستهان بها سيسعى الرئيس القادم إلى أن تكون فى صفه يستخدمها وقت احتياجها، خاصة وأن سلطات البرلمان القادم كبيرة سواء فى إقالة الحكومة أو تشكيلها أو سحب الثقة من الرئيس ومحاكمته.

والدستور فى المادة 102 نص على أن القانون يحدد كيفية ترشيحهم وطبقا لما صرح به المستشار القانونى للجنة تعديل قانونى الانتخابات، فإن اللجنة ستضع مادة خاصة فى قانون الانتخابات يحدد معايير تعيين الرئيس للنواب، ومن بين تلك المعايير الكفاءة العملية وندرة التخصص واستكمال أو تدعيم تمثيل الطوائف التى نص عليها الدستور مثل المرأة والشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين.

وتبحث اللجنة تعيين الرئيس لحزبيين ضمن الـ30 نائبا، حيث يرى البعض عدم إعطاء الرئيس حق تعيين حزبيين، وذلك حتى لا يساهم هذا التعيين فى ترجيح كفة حزب عن آخر فى تشكيل الحكومة، خاصة أن الدستور ينص على أن الحكومة يتم تشكيلها بأن يرشح حزب الأكثرية رئيسا للحكومة.