كواليس مرافعة دفاع حسن عبد الرحمن فى قضية القرن.. محامى رئيس "أمن الدولة" الأسبق يدفع ببطلان الإحالة.. ويؤكد: الشرطة والشعب كانوا "إيد واحدة" فى ثورة يناير.. والخونة أحرقوا الأقسام واقتحموا السجون

استمعت اليوم الاثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، لمرافعة دفاع المتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.

تم إيداع المتهمين داخل قفص الاتهام فى تمام الساعة العاشرة إلا خمس دقائق صباحاً، وظهر على وجه مبارك الابتسامة وظل يحيى أنصاره ومحبيه من داخل قفص الاتهام ويلوح لهم بيديه ملقياً عليهم التحية.

وجلس مبارك وسط نجليه وقامت المحكمة فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بإثبات حضور جميع المتهمين بمحضر الجلسة، لتبدأ المحكمة بعدها فى سماع دفاع المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة.

ودفع محامى حسن عبد الرحمن، بانتفاء علاقة المتهم الثامن بشخصه، أو القطاع بأفعال القتل والشروع فيه وفقاً للاختصاص الوظيفى للمتهم لعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم وبين الآخرين بشأن التحريض أو المساعدة أو إعداد خطة تأمين لفض المظاهرات، وأيضا لثبوت عدم اشتراكه بخطة تأمين، وفض هذه المظاهرات ولعدم تابعية جميع الضباط برئاسة المتهم الثامن بالضباط الذين قاموا بفض التظاهرات ولعدم توافق جريمتى الاشتراك بالتحريض والمساعدة وخلو الأوراق من ثمة أى دليل قاطع أو جازم بقيام أى من رجال أمن الدولة بارتكاب الجرائم الموصوفة بأمر الإحالة.

وقال الدفاع إن حجية ودلالة الأوراق الصادرة من النيابة العامة بأن لا وجها لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة من مرؤوسية المتهم مما سؤل فى التحقيقات اتفاق أمن الدولة والذى بنى على أسباب الفعل عينه.

وأكد أن قصور التحقيقات فى شأن هذه التهمة الأولى، وعن كل من ادعى بوفاته أو إصابته خلال تلك الفترة فى الميادين، سواء الواردة فى أمر الإحالة، أو فى تلك الكشوف المقدمة من النيابة العامة فإن الدفاع ينازع فى توقيت تلك الإصابات، وفى مكان حدوثها ويطالب بتحقيق وقت الوفاة وسببها ومكانها عن طريق المختصين الفنيين واستدعاء الضباط الواردة أسماؤهم بأصل أمر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011، وأمر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية أمن القاهرة والمقدمين أصولهم بالتحقيقات من اللواء يحيى زكريا العراقى مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية أمن القاهرة.

واستشهد الدفاع بأقوال اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ووصفه بالبطل الذى يوزن حديثه بميزان الذهب، وأنه أكد فى شهادته أن قوات الأمن فشلت فى دخول الميدان يوم 28 يناير، وأن الهيمنة والسيطرة تلاشت.

وأشار إلى أن ميدان التحرير يتوسط السفارات والقنصليات ومجلسى الشعب والشورى ومجمع التحرير والبنوك وغيرها من المنشآت المهمة التى لديها أمنها الخاص، وأن أى اعتداء عليها يعد اعتداءً على الأمن القومى.

وأوضح أن القضاء المصرى لا يحكم بالهوى ولكن بالأوراق التى خلت من أداة جريمة وجرائم قتل ليست بها تقارير طبية، كما قدمت القضية متهمين وخلت قائمة أدلة الثبوت من أى دليل ضدهم.

وقال إن النيابة العامة وصفت القضية بأنها استثنائية، مشيرا إلى أن عدد أوراقها وصل إلى 120 ألف ورقة فى ظل قصور التحقيقات والأدلة التى تقدم بها المتهمون إلى المحاكمة.

وأضاف أن أمر الإحالة فى قضية القرن جاء قاصرا ومبهما ومجهلا، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيان محدد عن أعداد المصابين، ولم تجر معاينة لمسرح الأحداث ولم تأمر النيابة بتشريح جثث المتوفين، وأضافت تحقيقات بعد إحالة القضية للجنايات بالمخالفة للقانون.

وأكد الدفاع أنه من حسن حظ الرئيس الأسبق حسنى مبارك أن محاكمته تمت فى الدنيا ولم يمت حتى يثبت براءته فيها، فلو توفى لكان لقب بكل سيئ، ولم يبرأ أبدا، مضيفا أن النيابة العامة لم توجه لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى تهمة الاتفاق مع مبارك على قتل المتظاهرين.

وأشار إلى أن الاتهام الموجه للمتهم حسن عبد الرحمن هو عدم أداء دوره فى جمع المعلومات، بشأن التظاهرات والأحداث التى كانت ستحدث على عكس الحقيقة.

وقال الدفاع إنه فى خضم كل ذلك أن حسن عبد الرحمن لم يغادر مكتبه وظل صامدا فى مكانه ولم يهرب.. وظل جهاز أمن الدولة يعمل بدليل شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، والذى أكد أنه ظل المتهم بمنصبه حتى أصبح وزيرا، وأكد أنه اضطر إلى إصدار أمر بطولى لـ40 ضابطا بفرم المستندات المهمة بالدولة حتى لا يتم استغلالها ضد مصر ومن ثم أخونة الدولة.

وأوضح أن المتهم حسن عبد الرحمن قدم تقريرًا للنيابة العامة فى 26 فبراير 2011 من ثلاثة أجزاء عن سيناريوهات الأحداث عبارة عن 62 ورقة لخصتها النيابة فى 7 ورقات، مشيرًا إلى أن الجزء الخاص باقتحام السجون من قبل حركة حماس وحزب الله ومن دمر خطوط الغاز وغيرهم تم حذفهم من التقرير ولم تستدع مرتكبى تلك الجرائم وتحقق معهم، وتحدث بصوت عال قائلا: "جاء اليوم الذى لابد أن يعلم الشعب المصرى تلفيق القضايا للمتهمين".

وقال "إن شباب مصر الطاهر لم يعتد على الشرطة فى 25 يناير فى عيد الشرطة، فكانت الشرطة والشعب يدا واحدة، ولكن الاعتداء حدث يوم 28 يناير من قبل خونة مصر الذين اعتدوا على الأقسام والسجون".

وأكد أن هناك جهات معلوماتية كثيرة فى مصر تهتم بأمن الدولة والشئون الداخلية، وأن هناك قرارات وزارية بها.

وأضاف الدفاع أن النيابة العامة قدمت فى 2 يناير 2012 بعد الإحالة كشفا بالأسماء فقط للمتوفين والمصابين بدون أى تفاصيل أخرى، أو مكان الوفاة، أو الإصابة، وكان هناك فرق بين ما قدم بداية وما قدم بعد ذلك خلال المرافعة.

ووقت الإحالة قالت النيابة إنه فى القاهرة 57 متوفيا، والإسكندرية 164 ومحافظات أخرى بها 2 أو 4 أو أعداد قليلة، وأضافت بعد الإحالة كشفا آخر أضافت فيه 79 وأصبح المجموع 225 متوفيا.

وأضاف: "النيابة قالت فى 25 و26 و27 لم توجد واقعة وفاة واحدة إلا 3 فى السويس، وكان هناك قرابة 25 مصابا، ولم يتوف أحد أمام وزارة الداخلية، وقال إنه بوصف النيابة قام المتهمون باستدراج المتظاهرين ثم قاموا بإغلاق المنافذ عليهم، وقتلهم، الأمر الذى لم يحدث".


موضوعات متعلقة..

وصول مبارك أكاديمية الشرطة لحضور جلسة محاكمته فى قضية القرن

وصول علاء وجمال مبارك والعادلى ومساعديه أكاديمية الشرطة بقضية القرن

بدء اولي جلسات مرافعة حسن عبد الرحمن في محاكمة القرن