أقام جلال خليل عبد الرحمن المحامى دعوى قضائية قيدت برقم 53676 ضد كل من المستشار رئيس الجمهورية بصفته، والمهندس رئيس مجلس الوزراء بصفته، والدكتورة وزيرة القوى العاملة بصفتها، والمستشار النائب العام بصفته، واللواء وزير الداخلية بصفته ويعلنوا بموطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة.
حيث تضمنت الدعوى، أنه نشرت وسائل الإعلام والصحافة بتاريخ الأول من مايو 2014، أن الاحتفال بعيد العمال الذى أقيم يوم 30 إبريل 2014 بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بالقاهرة تحت رعاية رئيس الجمهورية تمت به هتافات وهرج ومرج من اتحاد العمال وأتباعه من أصحاب المصالح ضد الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق مطالبين بخروجه من المؤتمر بزعم أنه أنشأ نقابات مستقلة للعمال ومدعين أن ذلك يفتت الحركة النقابية.
المدعى كوكيل نيابة عامة سابقاً ومحام بالنقض حالياً تتأذى مشاعره الإنسانية ومداركه القانونية من هذا الهزل والتهريج الذى حدث وأساء إلى رمز من رموز وأساطين وعلماء وفقهاء قوانين العمل فى العالم كله.
وأضاف المدعى وانه كأحد شيوخ العمل بالحقل القانونى منذ عشرات السنين يعلم بحكم تكوينه وثقافته القانونية أن كل دول العالم تجمع على وجوب تعدد نقابات العمال دون قصرها على نقابة واحدة وإلاّ كان ذلك نوعاً من الديكتاتورية المستبدة التى لا تترك مجالاً لاختلاف الرأى والمعارضة الشريفة القوية مما يتعارض مع الديمقراطيات الحديثة ولذلك تم وضع مصر على القائمة السوداء للدول التى تقف ضد الحريات النقابية.
واستطاع الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق بعمله على تشجيع الديمقراطية العمالية وإنشاء نقابات عمالية مستقلة أن يرفع اسم مصر من القائمة السوداء.
وطالب عبد الرحمن وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالتعرض والهجوم على الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق فى الاحتفال بعيد العمال يوم 30 أبريل 2014. وبإلغاء القرار السلبى بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قاموا بالتعرض والهجوم على الدكتور أحمد حسن البرعى فى الاحتفال بعيد العمال يوم 30 أبريل 2014.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة