خبراء قانون يختلفون حول جواز التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم.. فقيه دستورى: يجوز لو تنازل عن أملاكه.. والإسلامبولى: قضاياه ستغلق حال رد ما نهبه.. ورأفت فودة: غير ممكن لأنها جرائم بحق الدولة

أكد عدد من الفقهاء الدستورين، أن التسوية التى يجريها رجل الأعمال الهارب حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة، مقابل التنازل عن ممتلكاته الموجودة بشرم الشيخ، والتى تقدر بحوالى 17 مليار"تجوز قانونيا"، مشيرين إلى ضرورة اتجاه التسوية مع المحكمة التى تنظر القضية.

ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن محاولات رجل الأعمال حسين سالم التصالح مع الكسب غير المشروع فى قضاياه، مقابل التنازل عن أملاكه الموجودة بالقاهرة والتى تقدر بحوالى 13 مليار جنيه تجوز قانونيا، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه لن تجدى لأن القضايا منظورة أمام المحكمة.

وأكد "فوزى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وضع قضية تسوية حسين سالم تستدعى تقديم محاميه تلك التسويات للمحكمة، التى من الممكن أن تقبلها حال رد قيمة الأموال المنهوبة، لافتا إلى أن هناك معضلة وهى تغيب حسين سالم عن المحاكمات.

وبدوره أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، أن عرض التسوية يجوز قانونيا، موضحا لـ"اليوم السابع" أن قضايا سالم ستغلق نهائيا حال رده قيمة الأموال المنهوبة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستحفظ القضية مادامت القضايا مقتصرة على أموال منهوبة فقط.

وفى سياق متصل قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، لـ"اليوم السابع" إنه ليس هناك ما يمنع من تسوية قضية حسين سالم ما دام سيسدد الأموال التى سطا عليها، مشيرا إلى أن عدة تسويات حدثت بالفعل مع عدد من رجال الأعمال وقت حكم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن رجل الأعمال الهارب لم يصدر ضده إحكام قابلة للتنفيذ.

وفى السياق ذاته قال الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستورى، أن البرقية التى أرسلها رجال الأعمال الهارب حسين سالم لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة، لا تجوز قانونيا.

وأوضح "فودة"، فى تصريح خالص لـ"اليوم السابع"، أن الجرائم الجنائية التى ارتكبها لا يتم التصالح بشأنها على الإطلاق، ما دام لم يخضع لمحاكمة، لأنها جرائم فى حق الدولة، لافتا إلى أنه من الممكن بعد المحاكمة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بالعفو عنه مقابل سداد الأموال، مشيرا إلى أن الجرائم الجنائية من الممكن التصالح فيها لو كانت تحت باب الحقوق الشخصية، أما فى حالة الدولة فلا يجوز.