حصاد الحكومة.. "التعليم" تنتهى من إعداد أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسلمها الأربعاء.. "التموين": تخفيضات 30% بالمجمعات الاستهلاكية لـ3 أشهر.. و"الصحة" تنصح كبار السن بعدم السفر للسعودية بسبب "كورونا"

كتبت ميرفت رشاد وسارة علام وعز النوبى وأشرف عزوز وشيماء حمدى وعلى حسان ومحمود طه

أعلنت الحكومة اليوم، الاثنين، عددًا من القرارات الهامة فى بعض القطاعات. حيث كشف محمد سعد، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة انتهاء الكنترولات من ترقيم أرقام الجلوس، على أن يتم تسليمها للإدارات التعليمية، الثلاثاء المقبل، ومنها إلى المدارس التى تتولى تسليمها للطلاب الأربعاء المقبل.

وقال "سعد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الكنترولات تعمل حاليًا على إعداد كشوف المناداة لامتحانات الثانوية العامة، التى تتضمن اسم الطالب وأسماء المواد الاختيارية ورقم جلوسه واسم المدرسة وكل البيانات الخاصة بالعملية الامتحانية، بالإضافة إلى أنه يجرى الآن إعداد بطاقات تحقيق الشخصية التى تتضمن بيانات الطالب وصورته، والتى يستعين بها مراقب الدور فى التعرف على الطالب أثناء الامتحان والتحقق من هويته.

وأكد "سعد" أن كنترول امتحانات الثانوية العامة المصرية فى السودان أوشك على الانتهاء من تصحيح الأوراق، ويبدأ خلال أيام عمليات المراجعة والرصد، تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية بعد اعتمادها من الوزير، نهاية الأسبوع الحالى أو مطلع الأسبوع المقبل.

ومن جانبه أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، البالغ عددها حوالى أكثر من 5 آلاف فرع على مستوى الجمهورية، سوف تشهد تطويراً كبيراً خلال الفترة القليلة المقبلة فى أساليب عرض كل السلع الغذائية وغير الغذائية، وذلك على أحدث النظم العالمية الحديثة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ولفت إلى أن هناك إقبالاً كبيراً جداً من المواطنين على هذه الفروع، للاستفادة من التخفيضات على أسعار السلع التى تم الإعلان عنها وهى 30% عن الأسواق ولمدة 3 أشهر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، لمتابعة عمليات التطوير والتحديث لفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، أنه تم تنويع وطرح كميات كبيرة من كل المنتجات والسلع فى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد بعض الفروع فى التخصص لبيع سلع معينة، بحيث تكون متميزة فيها عن مثيلاتها من القطاع الخاص فى الكميات والجودة والسعر، مثل تخصيص فروع لبيع اللحوم أو الخضر والفاكهة فقط.

وأكد وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد دعم مصر الكامل لإنشاء هيئات إقليمية للصحة الحيوانية لدول المنطقة، وكذلك إنشاء هيئة قومية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول حوض النيل للسيطرة على مرض الحمى القلاعية أسوة بالدول الأوروبية.

وأوضح أبو حديد أن هناك عددًا من التحديات التى تواجه العالم فى مجال مكافحة الأمراض الحيوانية، مشيرًا إلى أن ذلك يدعو للتكاتف وتضافر الجهود للخروج من هذا المأزق، ودعا لوضع سياسات عالمية واضحة لمحاصرة هذه الأمراض ومقاومتها والسيطرة عليها.

ويأتى ذلك فيما أعلن الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن بدء التنسيق مع وزارة الصحة لسحب عينات من الجمال الواردة من السودان وإثيوبيا وفحصها للتأكد من خلوها أو إصابتها بفيروس كورونا ودراسة إمكانية انتقال المرض من الجمال إلى البشر، وقال "إننا نستورد الجمال منذ 200 عام، ولم نرصد انتقال أمراض للبشر".

وأكد سليم أن الدولة تواجه أزمة فى التصدى للأمراض الوبائية بسبب عجز ميزانية تحصين الماشية، وقال إن مصر تحتاج 130 مليون جنيه سنويًا لتحصين أكثر من 9,5 ملايين رءوس ماشية، إلا أن الدولة توفر 29 مليون جنيه فقط بما يعنى وجود عجز يقدر بـ101 مليون جنيه، موضحًا أن التحصين الإجبارى للماشية حال تطبيقه سيساهم فى إنهاء هذه الأزمة.

ومن جابنه، نصح الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة بتجنب السفر للسعودية، خاصة فى موسم الحج، قائلا "هذا ليس إلزاما ولكنها نصيحة وقائية". وأوضح أن الوزارة تقوم بعملها بشكل جيد، فيما يتعلق بفيروس كورونا، واتخاذ كل الاحتياطات الوقائية من الفيروس.

وأضاف "عدوى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش احتفالية أقامتها وزارة التنمية الإدارية، لتخرج الدفعة الأولى من برنامج تدريب قيادات الجهاز الإدارى بالدولة، اليوم الاثنين "بنعمل شغلنا مظبوط ويتم اتخاذ كل الاحتياطات ورفع حالة الترسب فى الموانئ".

فيما قال الدكتور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، إن التطوير المؤسسى الذى توليه الدولة للعنصر البشرى باعتباره أحد أهم مقومات تطوير أداء العمل داخل البيئة الإدارية بتنمية وبناء القدرات البشرية بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لتحقيق أهدافها وغاياتها بأكثر كفاءة وفعالية لتطوير الجهاز الإدارى وتحسين أدائه بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم.

وأكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن شركات إلحاق العمالة فى مصر لن تضار من جراء تشغيل شركة "تسهيل" التى أنشئت بقرار سيادى من المملكة العربية السعودية بغرض مطابقة البيانات الحيوية "بصمة اليدين ـ وصورة الوجه" مع المستندات المقدمة للحصول على تأشيرات "الزيارة أو الحج أو العمرة، أو العمل" لدخول أراضيها.

وأشارت الوزيرة فى تصريحات صحفية، إلى أن شركة "تسهيل" سوف تسهم فى تجنب تزاحم المواطنين أمام مبانى القنصليات، طبقا لما أوضح به القنصل السعودى عبد العزيز العبد الله الرقابى بالقاهرة.

وشدد محمد شعلان، رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة، على الشركات السياحية الراغبة فى تنظيم الحج لهذا الموسم 1435 هـ، الالتزام عند فتح حساب بنكى أو أكثر أن يكون ذلك فى بنك واحد فقط فى السعودية، وإغلاق أى حسابات فى البنوك الأخرى، تفادياً لتجميدها من قبل مؤسسة النقد العربى السعودى.

وقال الدكتور محمد عبد المطلب، ويزر الرى، إن تحويل مجرى نهر النيل كان تحويلاً لمجرى التاريخ المصرى بكاملة ونجح المصريون فى ترويض النهر، وفيضانه العالى، أو انخفاض منسوبة وتسببه فى الجفاف، موضحاً أن السد العالى ساهم فى تحويل مليون فدان من رى حوضى لمستديم، واستصلاح أكثر من مليون فدان وزراعة المحاصيل الإستراتيجية.

وأضاف عبد المطلب، خلال كلمته فى احتفالية مؤسسة الأهرام، بالخبراء الروس، أن السد تعرض لهجوم من الجميع والكل ذهبوا وبقى السد العالى، ونجح الشعب بامتياز تحت قيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقيادته الحكيمة فى بناء السد، وبعد مرور 50 عاماً، ونحن نمر بتحديات مثلما كانت فى عهد الرئيس عبد الناصر، مؤكداً أن نجاح أى مشروع قومى يكون عبر ثوابت أولها قيادة واعية، وشعب متوحد خلف هدف واحد.

وتابع: "نولى السد العالى اهتماماً بالغاً ببحيرة ناصر لأنها بنك المياة المصرى، ورمز يبين لأولادنا منذ 50 عاماً كنا قادرين على اتخاذ قرارات صعبة نحن أحوج إليها الآن، ونحن بصدد أن نكون على راس القارة الأفريقية والأمة العربية مرة أخرى".

وأضاف شعلان أن الوزارة تلقت خطاباً من حاتم بن حسن وكيل أول وزارة الحج السعودى، تطالب فيه الشركات بالالتزام بتعليمات مؤسسة النقد السعودى تفاديا للأضرار الاقتصادية التى قد تنتج لعدم الالتزام بذلك.