رحب حزب الإصلاح والتنمية بتصريحات المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، حول قرار اللجنة بأن يكون عدد مقاعد مجلس النواب القادم 600 بالانتخاب، بالإضافة إلى نسبة الـ 5% التى يعنيها الرئيس طبقا للدستور، والتى تصل إلى حوالى 30 نائبا.
واعتبر الحزب، فى بيان له، قرار اللجنة صائبا، نظرًا لزيادة عدد السكان، كما يسمح بأن يكون حوالى 80% فردى و20% قائمة بما يتيح للأحزاب المدنية دورًا أكبر داخل البرلمان، داعيا لأن يتم مراعاة تمثيل المرأة لتحوز على الأقل 100 مقعد من مجمل عدد النواب، وأن يكون تعيين نسبة الـ5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب، ليكون التعيين بناءً على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات، وأن يحظر انضمام المستقلين لأى من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية.
وشدد السادات على ضرورة أن يراعى الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ليدلى خبراء القانون الدستورى برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد.
