"النساء التقدمى": الأحزاب تتحدث عن حقوق المرأة ولا تساعدها فى البرلمان

قالت منى عبد الراضى أمين اتحاد النساء التقدمى بالقاهرة الجناح النسائى بحزب التجمع، إن ما جاء فى الدستور بأن يكون تمثيل المرأة فى مجلس النواب "مناسبا" غير مرض للنساء، موضحة أنها كانت تتمنى أن يكون تمثيل المرأة "عادلا"، لكى تضمن المرأة أن تتواجد فى البرلمان بنسبة أكبر من البرلمانات السابقة.

ولفتت فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن حزب التجمع لا ينظر للمرأة نظرة متدنية، ولكن مساعدة الدستور لدخولها البرلمان لفترتين، سيغير من نظرة المجتمع الرجعية والذكورية لها على حد قولها، موضحة أن الحركات النسائية لم تكن راغبة فى استثناء المرأة، ولكن ظروف المجتمع هى التى أجبرتهن على أن يطالبن بتمييز إيجابى لهن فى البرلمان القادم.

وأضافت أن الأحزاب المدنية المصرية تتحدث عن حقوق المرأة أكثر من مساعدتها فى خوض الانتخابات البرلمانية، منوهة إلى أن الأحزاب المدنية فى الانتخابات السابقة كانت تفضل ترشح الرجال بكثرة ولا تهتم بترشيحهن على رأس القوائم الانتخابية.

وقال المستشار محمد فوزى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن وضع المرأة فى قانونى الانتخابات يختلف عن تمثيل بقية الفئات المهمشة.

وأوضح فى تصريحاتٍ له أن مادة المرأة فى الدستور دائمة واستخدم معها لفظ "مناسب" لوصفها، أما تمثيل بقية الطوائف فمادتها مؤقتة واستخدم معها لفظ "ملائم"، مع العلم أن اللفظين مختلفان، حسب قوله.

وأضاف، أن اللجنة تعمل بالنظام المحاسبى، وأن النتائج جيدة فى تقسيم الدوائر، موضحا أن اللجنة تناقش تقسيم الدوائر على مستوى المحافظات، ومن المقرر أن تناقش تقسيم الدوائر داخل كل محافظة فى اجتماعها المقبل.

وتابع "المستشار على عوض، عضو اللجنة، عرض على اللجنة قبل بدايتها المقترحات التى عرضها الأحزاب فى جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة لهم الأسبوع الماضى".