"المصرى للنقابات المستقلة": وثيقة إذعان فى حق العمال الإسكندرية

قال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن أول أمس كان يوم الجرائم فى حق عمال مصر بالإسكندرية، حيث تم الاحتفال بتوقيع وثيقة إذعان من قبل من ادعوا تمثيل العمال فى الإسكندرية، بحضور طرفى العمل الآخرين أصحاب الأعمال والحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وبحضور محافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير أمن الإسكندرية، مفادها إعلان محافظة الإسكندرية محافظة خالية من الإضرابات والاعتصامات.


وأضاف الاتحاد فى بيان له اليوم الاثنين، أن بنود الوثيقة التى وقع عليها ممثلون عن الاتحادات المستقلة بالإضافة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومي، خلت من أى إلزام لرجال الأعمال أو للحكومة، لافتًا إلى أن الإلزام الوحيد كان للعمال حيث تشير إلى تعليق كل أشكال الاحتجاجات العمالية من اعتصام أو إضراب عن العمل من تاريخ صدور هذه الوثيقة، وإيقاف المطالبات العمالية التى وصفتها الوزيرة فى كلمتها بالفئوية، تلك الصفة التى أطلقها ممثلو الثورة المضادة على العمال لمحاولة تشويه صورة العمال أمام الشعب المصرى.

وأشار البيان إلى أن الوثيقة اكتفت بكلمة "حث" أصحاب الأعمال فقط للإشارة للطلب الرفيق لهم كى يلبوا مطالب العمال الملحة، وليس كل المطالب، دون تحديد طبيعة الإلحاح فى مطالب العمال، بما يترك الباب مفتوحًا لاعتبار كل المطالبات غير ملحة ويمكن تأجيلها نظرًا لظروف البلاد .

كما أكد البيان أن الوثيقة منحن الفرصة التى يجب إعطاؤها لرجال الأعمال والحكومة للانتهاء من خارطة الطريق، وبعدها يتم دراسة المطالب وفقًا للأولويات، وهى العبارات المطاطة التى تعنى الانتظار إلى ما لا نهاية .

وتسائل البيان لماذا لم تتضمن الوثيقة ماذا يفعل العمال عندما يظلون شهورًا طوال بلا أجر؟ وكيف يطعمون أبناءهم؟ وماذا يفعل العمال المفصولون تعسفيًا منذ سنوات وليس لديهم مصدر رزق لهم ولأبنائهم؟ ولماذا لا تنفذ الحكومة أحكام عودة الشركات للقطاع العام واجبة النفاذ؟ ولماذا لا تلزم الحكومة أصحاب الأعمال بدفع حصة العمال فى الأرباح وغيرها من الحقوق؟ ولماذا لا تصدر الحكومة قانونًا حقيقيًا للحد الأدنى والأقصى للأجور بدون استثناءات؟.