"الفاو" تطلق إستراتيجية لدعم القدارت التنموية للدول المتضررة من أزمة سوريا

أعلن المكتب الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالقاهرة عن إطلاق إستراتيجية لدعم قدرات الدول المجاورة لسوريا فى مواجهة الآثار السلبية للأزمة السورية على الأمن الغذائى والأنشطة الزراعية.

وقال السيد عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمى للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالقاهرة فى لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين اليوم أن كلفة هذه الإستراتيجية تبلغ 280 مليون دولار وتطبق فى كل من لبنان والأردن والعراق وتركيا، وسيتم إعلان إستراتيجية خاصة بمصر الشهر القادم.

وأوضح أن الإستراتيجية تشمل 7 محاور أساسية من أهمها الإنتاج الزراعى وسلامة الأغذية والتغذية وتنمية الأمن الغذائى ونظم معلومات وإدارة الموارد الطبيعية وتوفير فرص عمل وإدرار الدخل بالمناطق الريفية وشبه الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث والسياسات، ومكافحة الآفات والأمراض النباتية والسيطرة على الأمراض الحيوانية العابرة للحدود.

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ الإستراتيجية من خلال 50 مشروعا على مدى 5 سنوات وسيتم تطويرها بما يتوافق مع المتغيرات خاصة ونه لم تلح فى الأفق بادرة حل لهذه الأزمة المستعصية التى ألحقت أضرارا فادحة بالشعب والاقتصاد السورى وكذلك الدول المجاورة التى تحتاج إلى تعزيز قدرتها على الصمود وتوفير الحياة الكريمة للأعداد المتزايدة من اللاجئين.

وكشف المدير الإقليمى لـ"فاو" أن النزاع فى سوريا أسفر عن أشد أزمة يعيشها العالم اليوم حيث تسبب على مدى ثلاث سنوات فى تشريد ما يقرب من نصف عدد سكان البلاد البالغ 23 مليون نسمة من بينهم حوالى 7 ملايين مشرد فى الداخل و3 ملايين لاجئ فى الخارج يعيشون فى كل من لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.

وقال ولد أحمد إن إستراتيجية "فاو" تتوافق مع أولويات الحكومات الوطنية والأطر الإقليمية القائمة لمعالجة الأزمة السورية وتعزز الشراكة مع الهيئات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى، ووكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن "التمويل" يعد من أخطر التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف وبرامج هذه الإستراتيجية، لأن هذه البرامج تتسم بالشمول ولا تقتصر على الجانب الإنسانى فقط، حيث تركز أيضا على الجانب التنموى الذى يعزز قدرة هذه الدول على الصمود فى الأجلين المتوسط والطويل.

ونبه إلى أن "التنسيق" بين الأطراف المعنية كان أحد التحديات أيضا ولكنه شهد تحسنا فى الآونة الأخيرة ونحن نسعى لمزيد من التحسن من خلال التعاون مع الحكومات، وخاصة فيما يتعلق بتوفير المعلومات الضرورية والخدمات اللوجيستية.

وعلى الصعيد الإنسانى كشف ولد احمد أن هناك استجابة ملحوظة من الدول والهيئات المانحة خلال 3 سنوات من عمر الأزمة قدمت خلالها الدول المانحة مساعدات ومواد إغاثة بلغت نحو 5.9مليار دولار وخاصة من دول الخليج، واستعرض المسئول الأممى الآثار السلبية للازمة على الأمن الغذائى , وقال إن واحدا من كل 2 من السوريين يعانى من نقص فى الغذاء، حيث أصبح الغذاء محدودا وتراجعت قدرات المواطنين على الحصول عليه أو شراؤه بعد أن تعرضت الحقول والأصول الزراعية للدمار أو الخراب بسبب العنف والتشريد وعلى سبيل المثال تراجع محصول القمح بنسبة حوالى 50%.

وأضاف قائلا " إن الثروة الحيوانية فى خطر مع فقدان ربع الماشية وأكثر من ثلث الأغنام وتراجع إنتاج الدواجن بأكثر من النصف مع صعوبة الوصول إلى مصادر الأعلاف وارتفاع تكاليفها ونقص الخدمات البيطرية. وتزايدت مخاطر انتشار الأمراض الحيوانية مما يهدد صحة الحيوان والإنسان.

وأشار إلى ارتفاع معدلات الفقر فى سوريا بنسبة 60% وأن نصفهم يعانى من فقر مدقع وتضاعفت البطالة ست مرات حيث ارتفع معدلها من 8% قبل الأزمة إلى نحو 50% حاليا، وهذا يعنى أن 2.3مليون شخص فقدوا وظائفهم خاصة فى قطاعى النقل والزراعة.