العقد الاجتماعى: نجاح المشروعات القومية يتوقف على تحقيق التنمية للمجتمع

قال المستشار محمود الخولى, مدير مركز العقد الاجتماعى، إن معيار نجاح أى مشروع قومى يتوقف على استمرارية تحقيق الهدف منه، والحفاظ على النتائج الايجابية وانعكاسها على التنمية المجتمع وتحقيق المصلحة القومية للدولة، مؤكدا أهمية وجود نظم المتابعة والتقييم لأداء الحكومة القائم على أساس علمى ومؤشرات لقياس الأداء.

وأضاف الخولى، خلال ورشة العمل التى عقدها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الاثنين، أن المركز يحرص من خلال المشروعات والمجالات التى تهتم بها على استعادة الثقة بين المواطن والحكومة، كما يعمل على رفع مستوى المعيشية فى هذه المناطق اقتصاديا واجتماعيا وهى أهداف برامج الأمم المتحدة.

وأشار الخولى إلى اهتمام الحكومة بوضع برامج تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة فى القرى الفقيرة, مع استخدام أنظمة فعالة ومتطورة للمتابعة والتقييم, على غرار التجارب الدولية الناجحة, والتي تقوم بالأساس على جمع منظم ودقيق للمعلومات والبيانات المستخلصة من تنفيذ هذه المشروعات, لمساعدة الحكومة وصناع القرار على تحسين الأداء, وتحقيق فعالية من وراء تنفيذ البرامج التنموية.

وأوضح أن مركز العقد الاجتماعى يركز فى الفترة المقبلة على الاستفادة من تحديث بيانات خريطة المسئولية الاجتماعية، والاهتمام بالمناطق التى عانت من التجاهل وعدم الاهتمام بما يعمل على استثمار الموارد والإمكانيات المحلية فى هذه المناطق، وتحقيق التنسيق بين الحكومة ممثلة فى المحافظات ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بكل محافظة وبين المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وقالت جنات السملوطى، أستاذ الاقتصاد بكلية اقتصاد وعلوم السياسية إن غالبية التدفقات المالية فى الموازنة العامة الدولة تعتبر استثمارات حكومية، مشيرة إلى أهمية تنفذ البرامج التنموية بالشكل المطلوب والآليات التى يجب أن تتبعها من خلال برامج تتسم بالكفاءة والمردود العالى الذى يجب أن يشعر به المواطن.

وأشارت السملوطى إلى وجود تداخل بين برامج الاستثمار العامة والخاصة، مما يستوجب وضع الاعتبارات وتحديد تكلفة الفرص البديلة والتكلفة التى سيتحملها المجتمع، لافتة إلى أهمية دراسات الجدوى الحكومية التى يجب أن تتضمن دراسات تكاليف المجتمع التى يتحملها والعوائد الاجتماعية للوصول إلى تحقيق الأهداف المطلوبة، إلى جانب أهمية صدور قانون تداول المعلومات والذى له انعكاسات على تحقيق الرقابة والمتابعة.

وأكدت السملوطى، أهمية توافر كفاءة الأجهزة الرقابية فى مصر وآليات تحقيق الرقابة عليه، مشيرة إلى وجود فجوة بين الوعود والتنفيذ والذى يعتبر نقطة أساسية فى الاقتصاد المصرى وانعكاسه على الدولة وأداء الأجهزة.