الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص "محلك سر".."اتحاد الصناعات": على الحكومة إعادة هيكلة منظومة الأجور بالكامل.. ويطالب بربطه بالإنتاج.. ونقيب العاملين يطالب "الأعلى للأجور" بعقد اجتماع لتحديد القيمة

مازال ملف الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص "محلك سر".. حيث يظل الغموض يسيطر على الملف خاصة بعد توقف اجتماعات المجلس القومى للأجور برئاسة أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى والتى انتهى آخرها بأن الملف مازال تحت الدراسة.

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وعضو المجلس القومى للأجور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المحادثات بشأن ملف الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص متوقفة خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات تجاه آليات التطبيق.

من جانبه قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الحكومة يجب أن تعمل على إعادة هيكلة منظومة الأجور بالكامل، فضلا عن الربط بين الأجر والإنتاجية، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى قطاعات أخرى كالسياحة والخدمات، وقطاع الغزل والنسيج الذى يعانى من مشكلات عدة خلال السنوات السابقة، لافتا إلى أن طريقة الحديث عن الملف من قبل الحكومة يجب أن تركز على تعديل الأجور لمن هم أقل من الحد الأدنى.

وأشار البهى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القطاع الصناعى الخاص لا يواجه مشكلة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة أن إجمالى ما يحصل عليه العامل فى القطاع الخاص يتجاوز النسبة التى أعلنت عنها الحكومة، مقترحا تطبيق الحد الأدنى بشكل تدريجى، بالإضافة إلى ضرورة ربط الأجر بمعدلات التضخم.

وأضاف أنه يوجد عمالة مدربة وعمالة غير مدربة، فمن غير المنطقى تطبيق الحد الأدنى على من يمتلك الخبرة ومن لا يمتلكها، مطالبا بضرورة أن تتولى هذا الأمر لجنة من المختصين تتولى دراسة القرار وتأثيره على كل من العامل وصاحب العمل.

وكان شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، قد طالب وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربى، بالدعوة لانعقاد المجلس القومى للأجور، لتحديد قيمة الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص، البالغ عددهم 20 مليونا بمختلف القطاعات.

وأكد "خليفة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة وعدت من قبل خلال عام 2013 بوضع حد أدنى للأجور، فى أول يناير الماضى، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث وظلت وزارة التخطيط تتهرب بحجة تغيير ممثلى العمال فى المجلس.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن تأخر الإعلان عن قيمة الحد الأدنى، بدأ يثير اللغط بين العمال فى الشركات والمصانع، خاصة بعدما أعلنت الحكومة التزامها بتطبيق قيمة الحد الأدنى للقطاع الخاص فى شهر يناير، بالتزامن مع تطبيقه على العاملين بالقطاع العام، بالإضافة إلى الحديث عن استبعاد عدد من القطاعات مثل السياحة والغزل والنسيج.

جدير بالذكر أن أحد الأسباب الرئيسية التى أدت حكومة حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، إلى إعلان استقلالة الحكومة، هى انتشار الاحتجاجات العمالية بالعديد من الشركات التى تتبع قطاع الأعمال العام والخاص، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور التى وعدت بها حكومة الببلاوى، فالخوف كل الخوف أن تكرر تلك الواقعة مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، خاصة أن تواجه مشكلات عدة، مثل أزمة نقص الطاقة بالمصانع ومحطات الكهرباء والدعم إضافة إلى ملف الأجور.