الجامعة تدين مشروع قانون إسرائيلى يمنع إطلاق الأسرى وتصفه بـ"الخطير"

أدانت جامعة الدول العربية قرار موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القرار خطير للغاية.

وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، إن الجامعة تتابع بكثير من الدهشة والاستغراب موافقة الحكومة الإسرائيلية وإقرارها على القانون الذى تقدم به النائب "ايليت شاكيد" من حزب البيت اليهودى، بشأن منع الإفراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا جرائم أو حتى تخفيف التعذيب عنهم.

وقال صبيح، فى تصريحات صحفية، إن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التى تسير بها الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تضع عقبات وشروطا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب لعملية السلام، واعتبر أن هذا القرار خطير للغاية، وأن هذا التوجه يخالف القوانين والأعراف الدولية التى تسير بها الدول، وأنه يسد الطريق أمام أى حلول سلمية، وأن هذا القرار يعتبر إضافة جديدة لسجل هذه الحكومة فى توجهها العنصرى لقوانين هى نابعة من الكراهية للعرب.

وأكد السفير صبيح أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما أنه لا سلام فى المنطقة، ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين، إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية فإن الإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقا سياسيا.

وقال إن ما أقرته إسرائيل من قوانين يدل على مدى استمرار العنصرية فى عقول الكثيرين من وزراء الحكومة المتطرفة الإسرائيلية الحالية، فيما لو أخذت هذه المحاكم الإسرائيلية بقراراتها المجحفة والمتطرفة، حيث إنها تتبع الميزان العنصرى فهى تحكم على المواطن الفلسطينى بالمؤبد أو أكثر من ذلك، بينما من يقتل عربيا من الإسرائيليين لا يُحكم عليه إلا بأحكام بسيطة، مشيرا إلى أن من يرتكب جرائم من جنود الجيش الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى فإنه لا يُحكم عليه أبدا، وفى أقصى عقاب له يسجل له لفت نظر فقط.

واعتبر أن الأسرى الفلسطينيين لا ينطبق عليهم قوانين إسرائيلية، لأنهم تحت الاحتلال، ولكن المجتمع الدولى يعلم جيدا أن إسرائيل لا تريد سلاما، ولا يريدون حل الدولتين، لذلك يصرون على الاستيطان، وهم يعلمون تماما أنه سبب أساسي فى منع إقامة الدولتين، بالإضافة إلى القرارات والعقبات العنصرية من الدرجة الأولى التى تتخذها الحكومة الإسرائيلية مثل القرار التى اتُّخذ اليوم، فإن أجهزة الدولة الإسرائيلية الآن مسخرة للتيار اليمينى ليضع قوانين عنصرية وعقبات خطيرة فى وجه عملية السلام.