الاتحاد الأوروبى يطلق حوارا مع ميانمار بشأن القضايا الحقوقية

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين على إجراء مناقشات منتظمة بشأن القضايا الحقوقية مع ميانمار والمساعدة فى جعل الدولة المنبوذة سابقا تتماشى مع المعايير الدولية.

ووسع التكتل تدريجيا اتصالاته مع ميانمار منذ أن بدأت الحكومة المدعومة من الجيش فى إدخال إصلاحات وأفرجت عن زعيمة المعارضة أون سان سو تشى بعد 15 عاما من الإقامة الجبرية.

ولكن يظل سجل حقوق الإنسان الخاص بميانمار مكمن قلق، بسبب تزايد أعمال العنف الأخيرة ضد المسلمين والتى تستهدف بالأساس أقلية مسلمى الروهينجا فى ولاية راخين.

وكتب الاتحاد الأوروبى فى بيان أن حوار حقوق الإنسان مع ميانمار سوف يشمل اجتماعات سنوية بين دبلوماسيين بارزين من الجانبين لمناقشة "القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون".

كما يشمل الاتفاق 21 معيارا يجب أن تفى بهم ميانمار. وهذا يشمل تبنى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين وتحسين سيادة القانون وجهود التصدى للتمييز.

ولا تشير الوثيقة بشكل محدد إلى التوترات مع مجتمع الروهينجا فى ميانمار ولكن تدعو إلى وضع "إجراءات لمكافحة وإنهاء العنف المجتمعى".

واندلع القتال الطائفى فى 2012 بين البوذيين ومسلمى الروهينجا فى ولاية راخين مما أودى بحياة ما يصل إلى 200 شخص ونزوح 140 ألفا أغلبهم من المسلمين.

وفى حين عاش الكثير فى ولاية راخين لأجيال، ليس مسموحا للروهينجيا بامتلاك أراض كما أن هناك حظرا على سفرهم.

وفى أبريل الماضى رفضت السلطات السماح للروهينجيا بالتسجيل تحت هذه المجموعة العرقية عندما أجرت الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا أول إحصاء سكانى لها خلال ثلاثة عقود.

وتعتبر الروهينجا بدون جنسية بموجب قانون المواطن لعام 1982 ومصنفين بشكل رسمى كبنغال وهو ما يعكس الموقف الرسمى بأنهم مهاجرون غير شرعيين من بنجلاديش المجاورة.