الأردن: توسعنا فى الإستدانة بسبب إنقطاع الغاز المصرى واللاجئين السوريين

رجح وزير المالية الأردنى أمية طوقان أن يصل حجم الدين العام المترتب على بلاده فى نهاية العام الحالى إلى ما يعادل 83% من الناتج المحلى الأردني.

وأضاف طوقان فى حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الاثنين أن خدمة الدين العام المقدرة لعام 2014 تبلغ نحو1.1 مليار دينار أردنى (1.5مليار دولار أمريكي) منها مبلغ 885 مليون دينار (1.2مليار دولار) فوائد الدين الداخلى ومبلغ 215 مليون دينار (303 ملايين دولار) فوائد للدين الخارجي.

وأشار وزير المالية إلى أن انقطاع الغاز المصرى ووصول اللاجئين السوريين إلى أكثر من 750 ألف لاجئ فى الأردن رفعا متطلبات التمويل بقفزات كبيرة والتى من المستحيل تغطيتها من الإيرادات المحلية ، فى غياب المنح ، وبالتالى كان من الضرورى الاستدانة للوفاء بالالتزامات.

وأعرب عن أمله فى أن تؤدى الإصلاحات المالية والهيكلية ، لا سيما فى قطاع الطاقة والمياه ، إلى معالجة موضوع عجز الموازنة.

وأوضح :"قامت الحكومة بإعادة توجيه الدعم المقدم للمشتقات النفطية ، وجرى استبدال الدعم السلعى بتقديم دعم نقدى للمواطنين ، كما جرى تعديل تعريفة سعر الكهرباء بحيث تباع الكهرباء بسعر التكلفة بحلول عام 2017 ، أما فيما يتعلق بدعم المواد الأخرى فالحكومة تدرس أفضل الطرق لترشيد هذا الدعم وإيصاله لمستحقيه".

وأضاف :"إلغاء كل أشكال الدعم مرة واحدة يشكل عبئا لا يمكن مواجهته من قبل المواطن والاقتصاد الوطنى بشكل عام ، وبالتالى ، اتبعت الحكومة برنامجا تدريجيا وضمن إطار زمنى لإزالة كل أشكال الدعم العام والإبقاء على الدعم الموجه للفئات المستحقة له".

وعن التكلفة الحقيقية التى تتحملها الحكومة الأردنية جراء استضافة اللاجئين السوريين ، قال :"الأزمة السورية واحدة من أهم التحديات التى تواجه الأردن على مختلف الأصعدة ، ويستضيف الأردن اليوم نحو 1.3 . وبلغت التكلفة المباشرة التى يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين السوريين نحو 1.8 مليار دولار لعام 2013 ، حسب تقارير الأمم المتحدة ، كما قدرت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى ، والتى جرى الإعلان عنها بمؤتمر الكويت للمانحين خلال شهر يناير 2014 والتكلفة المقدرة للأعوام الثلاثة المقبلة بنحو 4.1 مليار دولار شاملة تكلفة البنية التحتية والتكلفة الأمنية وغيرهما".

وأضاف :"وبشكل غير مباشر فقد أدت الأزمة السورية إلى انقطاع تجارة الترانزيت عبر البلاد المجاورة ، كما أسهمت هذه الاضطرابات بانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر وانخفاض الصادرات ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فقد أسهمت استضافة اللاجئين السوريين فى ارتفاع التكلفة الإيجارية والعقارية وأسعار المساكن فى الأردن ، إضافة إلى فرض ضغوط على سوق العمل المحلية والضغط على البنية التحتية لجميع القطاعات".