الأحزاب ترحب بزيادة نواب البرلمان لـ630.. التجمع: ملائم لعدد السكان ونعترض على نسبة 5% المعينين.. والمصريين الأحرار: نوعية الأعضاء أهم من عددهم.. والمؤتمر: يصب بمصلحة الأحزاب ويسمح بزيادة "الفردى"

رحبت القوى السياسية بتصريحات المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى للجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب مجلس النواب، بـأن اللجنة قررت أن يكون عدد مقاعد مجلس النواب القادم 600 بالانتخاب، بالإضافة إلى نسبة الـ5% التى سيعينها الرئيس طبقا للدستور، وتصل إلى 30 نائبا، مؤكدين أن الزيادة ملائمة نظراً لزيادة عدد السكان، وأنها تصب فى صالح الأحزاب، وستساهم فى زيادة نسبة الفردى بالبرلمان القادم للثلثين وثلث للقائمة.

وقال الكاتب الصحفى، نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن قرار اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية مناسب، نظراً لزيادة عدد السكان ولا توجد مؤاخذات عليه.

وأبدى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اعتراضه على نسبة الـ5% التى يعينها الرئيس، مؤكداً أن عددهم سيكون كبيرا جداً، والأفضل تعيين 10 نواب فقط وليس 30 نائباً.

وأشار "زكى"، إلى أن النظام الانتخابى الأفضل هو الفردى فى تلك المرحلة، لأن الأحزاب ليست بالقوة التى تمكنها من الدخول فى الانتخابات بنظام القائمة،كما أن الناخب لن يقرأ برامج كل الأحزاب حال ترشحها، كما أن النظام الفردى تعود عليه المصريون.

قال الدكتور محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إن زيادة مقاعد البرلمان لـ630 لن تفرق كثيراً، والأهم أن تكون الزيادة مهمة وذات قيمة على مستوى نوعية نواب البرلمان، ومن يعينهم الرئيس أيضاً.

وقال السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر، إن إقرار لجنة تعديل مباشرة قانونى الحقوق السياسية، أمر "جيد جدا"، موضحا أن العدد يسمح بأن يكون أكثر من ثلثى البرلمان فردى والباقى قائمة، ما يعنى أن الأحزاب المدنية الوطنية سيكون لها دور كبير داخل البرلمان.

وأشار "العرابي"، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، إلى أنه يعتقد أن دوائر الفردى ستكون صغيرة، ما يجعل علاقة الناخب بالمرشح قوية ومقنعة لأنه ابن دائرته الصغيرة، لافتا إلى أن القائمة القومية ستسمح بتمثيل الفئات التى جاءت فى الدستور، متمنيا إقرارها.