وكان مكتب الوزير نبيل فهمى قد تسلم إنذارا على يد محضر ينذره بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر، وعدم تنفيذ حكم المحكمة يضع المنذر إليه تحت طائلة قانون العقوبات ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته.
ويشكو السفير فوزى من مماطلة وزير الخارجية نبيل فهمى فى استصدار قرار بترقيته لسفير من الدرجة الممتازة رغم مرور فترة طويلة على صدور الحكم.
ويذكر أن السفير محمود فوزى أبو دنيا قد حصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 15 مارس حكما نهائيا فى الطعنين رقم 8618 لسنة 59 ق. عليا ورقم 10011 لسنة 59 ق.عليا، ويعتبر الحكم ملزم لوزير الخارجية نبيل فهمى بضرورة تنفيذه، وإلا تعرض للحبس وفقا لما تقضيه المادة 123 من قانون العقوبات.
