القضاء الإدارى يحيل دعوى وقف الانتخابات الرئاسية لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأول بمحكمة القضاء الإدارى، إحالة دعوى وقف إجراءات الانتخابات الرئاسية، المقامة من المحامى أحمد عبد السلام الريطي، ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير حول قانونيتها.

ذكرت الدعوى المقيدة برقم 48421 لـسنة 68 قضائية، أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قام بإعلان بدء الانتخابات الرئاسية المصرية فى غضون شهر مايو المقبل، وبدأت اللجنة فى إدارة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية بتلقى طلبات الترشح وتوكيلات التأييد، غير أن هذه الإجراءات جميعها باطلة لعدة أسباب.

وقال "الريطي" مقدم الدعوى أن أسباب بطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات تتمثل فى استمرار محمد مرسى فى رئيس جمهورية مصر العربية إلى الآن، وبذلك فالمنصب ليس شاغراً وما زال متبقياً على انتهاء مدته الرئاسية أكثر من عامين، مستنداً إلى أن "مرسى" لم يتنح عن منصبه، أو يتنازل عن السلطة، ولم يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف أن الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة تخالف القانون والدستور والمواثيق الدولية والمعاهدات الموقع عليها من جانب مصر، مطالباً بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا بإجراء الانتخابات اعتبار ذلك القرار كأن لم يكن، وإلغاء كافة ما يترتب عليه من أثار.