وزيرة البيئة تغيب عن الإدلاء بشهادتها حول قرار استخدام الحكومة للفحم.. المحكمة تطلب الشهادة كتابيا.. وليلى إسكندر: "كلامى" لن يخرج عن رؤية الوزارة وأهم المعايير والاشتراطات البيئية

تغيبت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة اليوم عن جلسة الدعوى رقم 31731 لسنة 68 قضائية المنظورة أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للاستماع لشهادتها بخصوص خطورة استيراد الفحم وتأثيره على البيئة والسياحة بجانب صحة المصريين، والتى تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بالغاء قرار استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت .

ومن جهته قال محمود حمدى المستشار القانونى بالمكتب الفنى لوزيرة الدولة لشئون البيئة وعضو لجنة الفتوى بمجلس الدولة، أنه بناء على قرار المحكمة سيقوم سكرتير الدائرة بإرسال إخطار لوزارة البيئة لتنفيذ القرار الموجه لمدير الشئون القانونية، ثم استطلاع رأى الشئون القانونية فى الجوانب القانونية للشهادة، ثم تقوم الوزيرة بكتابة الشهادة والتوقيع عليها بشكل شخصى ثم إرسالها للمحكمة.

وأكد حمدى أن الشهادة متوقفة على مجريات القضية، وأن هيئة المحكمة تعاملت مع الوزيرة من الناحية الفنية كخبيرة بيئية وصاحبة المسئولية التنفيذية الأولى فى مصر، فشهادتها مؤثرة من الناحية باعتبارها "خبير"، وإن جاء القرار لصالح الدعوى، ستأخذ رفضا، وإن كان العكس، سيتم إلغاء قرار مجلس الوزراء، وأن شهادة وزيرة البيئة حاسمة فى مصير الدعوى.

ومن جانبها اكتفت الوزيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الشهادة لن تخرج عن رؤية الوزارة فى أهم المعايير والاشتراطات البيئية لاستخدامات مزيج الطاقة وفق المعايير الأوروبية، وأن هذه المعايير تتضمن حجم الانبعاثات الصادرة عن الفحم المستخدم، بالإضافة إلى المعايير الخاصة بوسائل نقل الفحم المستورد عبر الطرق والموانئ.

وأضافت الوزيرة قائلة "إن الوزارة تعكف حاليًا على إجراء تغييرات على قانون البيئة؛ لوضع المعايير والاشتراطات اللازمة لاستيراد الفحم من الخارج، لاستخدامه بمصانع الأسمنت، وذلك فى إطار قرار مجلس الوزراء الخاص بإدراج الفحم ضمن منظومة الوقود المستخدمة فى الصناعات الثقيلة".

ونوهت إلى أن "هناك لجانا شكلت تعمل الآن على قدم وساق لوضع تلك المعايير، وأن دور وزارة البيئة بعد وضع تلك الاشتراطات البيئية سيكون مراقبة تنفيذها، وأنه تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة التزامات الوزارة بمنظومة استيراد الفحم، والتى يتمثل دور وزارة البيئة فيها "إعداد المواصفات والمعايير الخاصة بنوعية الفحم الذى سيتم استيراده من الخارج ليكون متوافقًا مع المواصفات والمعايير الأوربية وطرق الاستخدام الآمن لمراحل النقل والتداول والتخزين والصناعة، وتحديد أفضل التقنيات الحديثة التى من شأنها خفض الانبعاثات الصادرة عن صناعة الأسمنت عند استخدامه كوقود".

ومن جانبة قال الدكتور سمير موافى رئيس لجنة الطاقة بوزارة البيئة أن المعايير تتضمن أيضا ضرورة التزام المصانع باستخدام RDF (مرفوضات المخلفات) إلى جانب استخدام المخلفات الزراعية فى خليط الوقود المستخدم لتقليل التلوث والانبعاثات، مضيفا أنه سيشمل دور وزارة البيئة أيضًا فى منظومة استيراد الفحم الجديدة إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى لأساليب نقل وتداول الفحم للموانئ المرشحة لاستقباله، واتخاذ الإجراءات لفرض ضريبة محددة لاستخدامه كوقود، بالإضافة إلى تطوير أجهزة الرصد ونظم المراقبة البيئية ومنهجية تطوير المعايير.

وشدد موافى أنه ستقوم وزارة البيئة بمراقبة استخدام الفحم فى المصانع، وتنفيذ عقوبات على المخالفين للاشتراطات البيئية، إلى جانب التأكيد على مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى الخاصة بمراحل استخدام الفحم من بداية الاستقبال بالموانئ والتداول والنقل، إلى مراحل التخزين والصناعة، وذلك طبقًا للتعديلات التى سوف تتم على قانون البيئة ولائحته التنفيذية لكى تتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية بما يسمح بتوقيع العقوبات على من يخالف معايير وضوابط استخدام الفحم فى كافة المراحل، بالإضافة إلى تنفيذ منظومة الرصد والتفتيش والمراقبة على استخدام الفحم، طبقًا للمعايير الأوربية فى جميع مراحل تداوله.