وزير المالية: دفع ضريبة الـ 5% مع إقرارات يناير 2015 لمدة 3 سنوات

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن مشروع القانون الخاص باستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 5% إضافية على الأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا تستهدف ثلاث محاور أساسية الأول استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية فى إنشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التى يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصرى خاصة محدودى الدخل والأقل دخلا ، علما بان هذه الشريحة الجديدة كانت بالأساس مقترح من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين.

وقال الوزير، أن المحور الثانى المساهمة فى تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة بما يسهم فى تخفيض العجز الكلى لها باعتباره احد مسببات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة اكبر على أصحاب الدخل الثابت والفقراء.

وأضاف الوزير أن المحور الثالث لمشروع القانون انه يأتى ضمن رؤية أوسع لأهمية إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبى من خلال ضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودى الدخل.

وأكد الوزير أن هذه المحاور الثلاث تعكسها فلسفة صياغة مشروع القانون حيث ستكون ضريبة إضافية مؤقتة تطبق فقط لمدة ثلاثة سنوات وهى 2014 و2015 و2016 على أن يبدأ سداد ضريبة العام الحالى فى يناير المقبل مع تقديم الإقرارات الضريبية، كما أنها تراعى البعد الاجتماعى من خلال فرضها على الشريحة الأكثر دخلا من الممولين الذين يزيد دخلهم السنوى عن مليون جنيه.

وقال أن عناصر تحديد وعاء الضريبة هى نفس عناصر الضريبة العامة على الدخل والمحددة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لافتا إلى أن أهم ما يميز الضريبة الجديدة أنها تمنح الممول الحق فى أن يطلب توجيه المبالغ المالية التى سيسددها وفاءا بقيمة الضريبة فى تمويل أحد المشروعات ذات النفع العام أو الطابع الإجتماعى فى مجال الصحة أو التعليم أو غير ذلك من المجالات ذات الطابع الاجتماعى.

لافتا إلى انه سيصدر قائمة تحدد تلك المشروعات بصورة تفصيلية بعد الاتفاق مع وزير التخطيط والتعاون الدولى بحيث أن الممول وهو يسدد الضريبة نقداً يمكنه أن يطلب استخدام المبلغ المسدد فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى ستضمها تلك القائمة والتى ستشمل جميع المجالات التعليمية أوالصحية أو الزراعية اوغيرها من المجالات الخدمية والموزعة قطاعياً على مختلف محافظات مصر.