ويكشف نص الحكم الصادر بالأمس فى الدعوى الجنائية، والذى ينفرد "اليوم السابع" بنشره، أن الفريق القانونى التابع للتنظيم الدولى للإخوان تقدم بدعواه فى 13 ديسمبر عام 2013، وطالب بقبول ممارسة المحكمة الاختصاص عملا بالمادة 12 (3) من نظام روما الأساسى المنشئ للمحكمة فى عام 1998، فيما يتصل بالجرائم المزعوم ارتكابها فى مصر منذ 1 يوليو 2013.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، إن كافة الإجراءات الشكلية القانونية التى استند عليها مكتب المدعى العام للمحكمة "الهيئة المستقلة" برفضه لقبول اختصاص المحكمة بملاحقة كبار المسئولين المصريين بشكل جنائى طبقا لمطالب الدعوى، جاءت لعدم وجود جرائم أشد خطورة فى الدعوى موضع الاهتمام الدولى بأسره، وعدم وجود جريمة عدوان، أو جريمة الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية.
وأكد الحكم الصادر اليوم، أن مكتب المدعى العام التابع للجنائية الدولية أكد عدم اعترافه بالأوراق المقدمة من جانب الإخوان، فيما أصدرت المحكمة حكمها فى نصين باللغة الإنجليزية والفرنسية ورفضت طبعه بالعربية.
