مرفت تلاوى: منح المرأة دوراً أكبر فى عمليات السلام يجنب الحروب

أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه على الرغم من العديد من الإعلانات العالمية والاتفاقيات ومعاهدات السلام، إلا أن العالم يشهد يوميا منطقة جديدة للحرب فى أجزاء كثيرة من العالم، مشيرة إلى أنه عادة ما يتم اتخاذ جميع قرارات الحرب من جانب الرجال فى حين أن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيين لهذه الحروب.

وأوضحت السفيرة أن كثيرا من الحروب يمكن تجنبها إذا تم إعطاء دور أكبر للمرأة فى جميع مفاوضات السلام، موضحة أن المرأة بطبيعتها أكثر سلمية ولديها إحساس بالمسئولية تجاه أطفالها، بما يمنعها من اتخاذ قرارات الحرب، مشيرة إلى أن النساء دائما ما يسعين إلى عالم من الرخاء والرفاهية لأبنائهن من خلال الوسائل السلمية فى مختلف جوانب التنمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها تلاوى تحت عنوان "شراكة المرأة فى تحقيق السلام والوئام فى الشرق الأوسط والعالم"، ضمن مشاركتها فى المؤتمر الثامن عشر حول دور المرأة فى عملية السلام بالشرق الاوسط والمنعقد حالياً بالأردن.

وأشارت إلى أن النساء والفتيات فى العديد من البلدان يعانون من التمييز والعنف والتهميش وهن أقل قدرة من الرجال والفتيان فى الحصول على حقوقهن، وذلك بسبب طبيعة الأدوار بين الجنسين ومكانتهن فى المجتمع، كما أنه وفى الوقت نفسه، نجد أن المرأة تواجه أشكالا مختلفة من التمييز والعنف الجنسى فى أوقات الصراعات والحروب.

كما أوضحت أن النساء يتعرضن أثناء الحروب لجميع أشكال الإيذاء والعنف؛ بما فى ذلك العنف الجنسى؛ والاغتصاب، والعبودية، والحمل القسرى وانتقال فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وفى بعض الأحيان، يتم استخدام النساء لإرسال رسائل إلى "العدو".

وأشارت إلى أنه حتى فى حالة ما بعد الصراع تعانى النساء عادة من التهديد والخوف من الإساءة إلى الحد الذى يمنعهن من مغادرة منازلهم، أو العمل، أو المشاركة فى المجتمع، وأحيانا إلى التوقف عن إرسال أبنائهم إلى المدرسة، وذلك بسبب انعدام الأمن، معلقة "بالنسبة للنساء، فإن الانفلات الأمنى فى العديد من حالات ما بعد الصراع والعنف هو أمر خطير، مثله مثل النزاع المسلح نفسه".

وأوضحت أن الآونة الأخيرة شهدت تغييرا فى طريقة تفكير صناع السياسة عن الحرب وآثارها وتحول قلقهم من التركيز على أمن الدولة إلى التركيز على الأمن البشرى، وقد أدى هذا التغيير إلى زيادة الوعى لدور الجنسين فى العلاقات الدولية.

وأكدت أن الكشف عن الاعتداء الجنسى للنساء فى الحروب يرجع إلى عام 1990. ومع ذلك، نجد أن الأمم المتحدة بدأت معالجة هذه المشكلة بصورة أكثر جدية عام 2005، بعد نشر تقرير عن الاعتداء الجنسى من قبل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشارت إلى المؤتمر العالمى الرابع المعنى بالمرأة الذى عقد فى بكين فى عام 1995، قد أسهم فى جذب انتباه قادة العالم حول تأثير الحرب على حياة المرأة، واعتبار قضية أمن المرأة من قضايا الأمن الدولى والوطنى، وبعد خمس سنوات، اعتمد قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1325، وكانت هذه هى المرة الأولى.

وتابعت "جميعنا فخورون بقرار مجلس الأمن رقم 1325 الصادر فى عام 2000، ولكن فى الواقع كانت مصر أكثر إدراكاً لدور المرأة فى السلام قبل أكثر من ثلاثين عاما هذا القرار، ففى عام 1968 قدمت مصر اقتراحا إلى الأمم المتحدة يخص حماية النساء والأطفال أثناء الحروب والنزاعات العسكرية.