قال الدكتور محمود الحلوجى، مدير عام المتحف المصرى بالتحرير، إن هناك تعاونا دائما بين وزارة الآثار، والإنتربول، واليونسكو، والمنظمات الدولية، من أجل ملاحقة الآثار المصرية المسروقة، واستردادها، موضحًا أن الصعوبات التى قد تواجه عملية استرداد الأثر هو أنه يكون غير مسجل كآثر، وهنا يصل الموضوع إلى القضاء الأجنبى، وقد تستغرق عملية الاسترداد حولى ستة شهور أو سنة.
وأكد الحلوجى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المستردة الذى افتتحه وزير الآثار صباح اليوم بالمتحف المصرى، إن مشكلة تهريب الآثار فى العالم الآن، أصبحت مثل تجارة المخدرات، ولها عصابات مخصصة، وذلك لأن تجارة تهريب الآثار تدر ربحًا كبيرًا.
وأشار "الحلوجى" إلى أن معرض الآثار المستردة سيحقق جذبا سياحيا كبيرا، حيث سيجذب انتباه الزائرين، وسيكون له مردود إيجابى على السياحة المصرية، من خلال وسائل الإعلام والمحطات الفضائية العربية والأجنية الذين جاءوا اليوم لمتابعة افتتاح المعرض.
وأضاف الحلوجى، أن مصر استطاعت استرداد 280 قطعة أثرية على مدار الثلاث سنوات السابقة، كانوا قد سرقوا أثناء ثورة يناير، وبعدها، موضحًا أن المعرض يضم 200 قطعة أثرية، وأن الثمانين قطعة الأخرى مازالوا فى معامل الترميم، نظرًا لما أصابها من التدهور.
وأوضح الحلوجى، أن الآثار المستردة ترجع إلى فترات تاريخية مختلفة، فبعضها من عصر الدولة القديمة، وبعضها من الوسطى، وجزء آخر من عصر الدولة الحديثة، أو العصر المتأخر، مشيرًا إلى أن سمات الآثار تختلف فى كل حقبة تاريخية.