دفع مصطفى أنور شراقة محام المتهمين حسن عبد النعيم سيد، "محبوس"، وسعد زغلول عبد الرحمن "مُخلى سبيله فى القضية رقم 2776 لسنة 2014، للمتهم الأول وهو من ضبط لديه الأحراز، بعدم الاختصاص بإجراء التحريات والقبض والضبط والتفتيش.
واستند الدفاع فى ذلك، بأن ضباط الأمن الوطنى ليسوا من ضمن مأمورى الضبط والإحضار المختصين بذلك وفقا لنص المادة ٢٣ فقرة (ا، ٢) وبطلان التحقيقات لمخالفتها القانون لكون من أجراها وكيل نيابة وليس رئيس نيابة.
كما دفع "شراقة" ببطلان إذن الضبط لبنائه على تحريات غير جادة، وشيوع الاتهام لعدم سيطرة المتهم على المضبوطات لكونها فى منزله، لافتاً إلى أنه من الممكن ان يتدخل غيره لوضع أى بيانات بها، وبطلان إجراءات فض وتفريغ الحرزين ٧١/ ١-٢ أشياء لسنة ٢٠١٤ لعدم حضور المتهم أو دفاعه هذه الإجراءات وللعبس بالحرز من جانب ضابط الشرطة شاهد الإثبات، قائلا: "المتهم الثانى لم تضبط معه أى أحراز".
وطالب هيئة الدفاع، بالحكم ببراءة المتهمين، وذلك لبطلان قرار وزير الداخلية فى إنشاء قطاع الأمن الوطنى، لافتاً إلى أن كل الإجراءات التى قاموا بها من استخراج تصريح من النيابة العامة وضبط وتفتيش والقبض هو باطل لمخالفته الدستور والبنود الخاصة بهذا الأمر بالدستور المصرى وذلك لانعدام صفة من أجراها.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة وتعريض السلم العام للخطر والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويل آخرين لتكدير السلم وتنفيذ أغراض فى مأربهم.
وقامت هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة بفض الأحراز والتى جاءت عبارة عن هاتف محمول يحمل شريحتين محمول إحداها موبينيل والأخرى اتصالات وكارت ميمورى وكيسة لجهاز كمبيوتر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة