قال المحامى عصام الإسلامبولى الخبير القانونى إنه حال تقديم حزب الحرية والعدالة قائمته فى انتخابات البرلمان فسيتم الطعن عليها لأن وجوده يتعارض مع الدستور الحالى الذى يمنع إنشاء الأحزاب على أساس دينى.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، "هناك دعوة بالمحكمة الإدارية للمطالبة بحل الحزب ومعه حزب النور وحزب البناء والتنمية باعتبارهم جميعا قائمين على أساس دينى بالمخالفة للدستور، بالإضافة إلى ممارسة الحزبين الأول والثالث أعمالا إرهابية".
وأشار الإسلامبولى إلى أنه حال تقديم أى حزب من الأحزاب الثالثة قائمة له فى الانتخابات البرلمانية القادمة، فإن مصيرها سيكون بين يدى المحكمة ولجنة الانتخابات فى ظل منع الدستور الحالى لإنشاء أحزاب على أساس دينى.
