خالد على: قانون الاستثمار عودة لسياسات مبارك واغتيال لقاعدة الصناعة المصرية.. ليس من حق رئيس الجمهورية إصداره بأثر رجعى.. ويؤكد: قمنا بالطعن عليه بعدم الدستورية.. وحقوق العمال خط أحمر

وصف خالد على، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، القانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بتنظيم عقود الاستثمار والعلاقة بين المستثمر والدولة، بأنه عودة لنظام وسياسات رجال مبارك، مشيرًا إلى أنه تم الطعن عليه بعدم الدستورية، لأن حقوق العمال خط أحمر -على حد وصفه-.

وأضاف "على" أنه طبقًا للقانون فإنه لا يجوز خصخصة أى شركة إلا حالة تحقيقها خسارة لا يمكن تداركها، موضحًا أن إحدى الشركات بعد قرار المحكمة بحبس المستثمر وعودة الشركة إلى القطاع الحكومى خلال الفترة الماضية حققت ما يقرب من 37 مليون جنيه أرباحًا خلال عام واحد فى الوقت الذى تم استلام الشركة من المستثمر لا يوجد فى أصولها سوى 17 جنيهًا فقط.

وأشار خلال مؤتمر مناقشة قانون الاستثمار بنقابة التجاريين، إلى أن الحكومة تعمل على بيع الشركات للمستثمرين من أجل تقليل المميزات الخاصة بالعمال، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار بمثابة اغتيال قاعدة الصناعة المصرية وتغيير لنظام الملكية.

وكشف خالد على، عن أن جميع شركات التابعة للقطاع الخاص لم تحقق خسارة منذ 3 سنوات قبل بيعها، مؤكدًا أن ما يخرج من ستة آلاف عامل بشركات القطاع الخاص قادرة على تشغيل ما يقرب من 66 ألف عامل حال عودة الشركات إلى القطاع الحكومي، وهو ما يقلل نسبة ارتفاع البطالة.
ولفت إلى أن خروج العمال للمطالبة بحقوقهم ليس معناه مطالب فئوية، بل هى من قبيل المطالبة بالحقوق المشروعة لهم، مضيفًا: "أنا مش ضد المطالب الفئوية".

وتساءل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية عن رفض الحكومة للإشراف القضائى على العقود التى تعقد بين المستثمر، والدولة للحفاظ على حقوق العمال بتلك العقود، مؤكدًا أن العديد من القضاة بعد إطلاعهم على عقود الشركات التى تم تخصيصها، تأكدوا أنها يشوبها العيب القانونى الذى يؤدى إلى بطلانها.

وضرب خالد على مثلاً بإحدى الشركات التابعة لدولة الإمارات، موضحًا أنها حصلت على 120 ألف فدان بإحدى المناطق بالقاهرة الكبرى مقابل 200 جنيه سعر المتر، وبعد جلسة التفاوض التى تمت تم استرداد 7مليارات دولار لخزينة الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بالقانون رقم32 لسنة 2014 الخاص بالاستثمار يعد مخالفة صريحة لمبدأ سيادة القانون الذى يقضى بأن يكون القانون رقيبًا على الأفراد والدولة على حد سواه فى العقود التى تعقد بين طرفى العقد.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 100 مادة فى الدستور تنص على حماية المال العام مشددًا على انه فى الدستور القديم كان نص الدستور المتعلق بالحفاظ على المال العام يؤكد أن الحفاظ عليه يكون على كل مواطن أن يحافظ على المال العام ولكن طبقًا للدستور الجديد الذى نص على: "يتم الحفاظ على المال العام طبقًا للقانون" وهذا ما يخالف نص الدستور.

واستنكر "على" قانون الاستثمار قائلاً: "الحكومة ستعمل على إبرام عقود جديدة للمستثمرين بأثر رجعى، وهو ما يمكنهم من عودتهم الى الشركات مرة أخرى، وأنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار مثل هذا القانون بأثره الرجعى ولكن هذا الحق لمجلس الشعب فقط".
ولفت إلى أن هذا القانون يغلق الباب أمام العامل بعدم ذهاب إلى المحكمة للتقاضى فى الوقت الذى يمنع فيه من التظاهر والتعبير عن رأى متسائلاً: كيف يحصل على حقه؟ "مطالبًا الرئيس عدلى منصور" بإعادة النظر فى القانون حتى لا يتم المساس بحقوق العمال.