بدء مؤتمر العمال المتضررين من قانون الاستثمار بحضور خالد على

بدأ منذ قليل مؤتمر عمال الشركات المتضررة من قانون الاستثمار وعقود الدولة الجديد، بحضور خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وعدد من العاملين بتلك القطاعات، منها العاملون بشركة عمر أفندى، والمنصورة للراتنجات، وشركة المضارب الغربية بالمحلة الكبرى، بنقابة التجاريين، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية الصادر مؤخراً الخاص بتنظيم حق التقاضى أمام المحكمة.

وقال محمد لبيب، ممثل عن شركة عمر أفندى، إن القانون يمنح حصانة خاصة للعقد المبرم بين العامل والشركة، موضحاً أن الذى يلجأ إلى المحكمة هما طرفا التعاقد وليس العامل، فإذا اتفق الطرفان، وهما الدولة والمستثمر، على مخالفة القانون وإهدار الأصول، فهل يتم فسخ العقد؟.

وأضاف لبيب فيما يخص عمر أفندى، فإن عقد البيع خالف توصيات النائب العام، الصادرة فى 21 يونيو 2006، بالرغم من أنها جزء لا يتجزأ من عقد البيع، ومنها المحافظة على الأصول والعمل والحقوق الخاصة بهم.

وقال علاء عطية، ممثل عن شركة أسمنت طرة، إن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور أصدر القرار بصفته الحالية رئيسا للجمهورية، موضحا أنه بعد انتخابات الرئاسة سيعود إلى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية، ومن الصعب أن يقضى ببطلان القانون.

من جانبه قال السيد حامد الشيخ، رئيس النقابة المستقلة بشركة مضارب الغربية، إن الشركة أصبحت عزبة فاسدة، لكون رئيس مجلس الإدارة ورئيس النقابة الحكومية، مؤكدا أنهما يتفقان على مصالحهما الشخصية ضد مصلحة العاملين، وتم تحرير بلاغ للنائب العام 9368 لسنة 2013، ضد الفساد الذى تفشى فى المؤسسة، موضحا أنه تم حفظه إداريا، وتم التقدم بتظلم رقم 45 لسنة 2014 وما زال قيد التحقيق.

ووصف حامد القانون بأنه إهدار لحقوق العمال، وذلك لمنع العامل من الطعن على القرارات الخاصة بالمؤسسة التى يعمل بها.

واعتبر العاملون أن هذا المؤتمر بمثابة محاربة لقانون يعمل على تحصين العقود الفاسدة بشركات القطاع الخاص.