بالمستندات..وزير المالية يعين متهما بالتزوير رئيسا لقطاع مكتبه

قرر هانى قدرى وزير المالية مساء الخميس تعيين أمجد منير رئيسا لقطاع مكتب وزير المالية خلفا لعاطف ملش المنتدب برئاسة القطاع منذ أغسطس الماضى، بناء على اختيار لجنة القيادات التى انعقدت بوزارة المالية حتى وقت متأخر من مساء الخميس.

الجدير بالذكر أن أمجد منير الذى تم اختياره فى هذا المنصب الهام – من ضمن قيادات تقدموا للمسابقة العامة التى أعلنتها الوزارة – متهم بالتزوير فى قضية شهيرة منذ العام الماضى بالنيابة الإدارية للشئون المالية برقم 273 لسنة 2013، لم تنته التحقيقات فيها حتى الآن، فى حين اعترف منير بارتكابه الواقعة فى تحقيقات الشئون القانونية بالوزارة.

ورغم إرسال خطابات من النيابة تفيد اتهام منير فى القضية إلى وزير المالية قبل انعقاد اللجنة القيادية لاختيار عدد من القيادات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بالوزارة على رأسها قطاع مكتب وزير المالية، إلا أن الوزير أصر على اختياره مرجعا ذلك لحصوله على أعلى درجات بتقارير الموارد البشرية – بحسب مصادر بالوزارة.

وتعود وقائع القضية المتهم فيها منير إلى محاولته الحصول على مبلغ 28.5 ألف دولارا كبدلات حضور جلسات ومكافأة على عضويته بمجلس إدارة الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، ممثلا عن وزارة المالية، وذلك فى شهر مارس من العام الماضى.

ونتيجة اعتراض الوزير الأسبق المرسى حجازى على منحه المكافأة على أن تئول لوزارة المالية - باعتبارها مكافأة عن تمثيله للوزارة بمجلس الإدارة – فقد حاول منير إعادة طلبه مرة أخرى بعد التغيير الوزارى وتولى الدكتور فياض عبد المنعم وزارة المالية، ولكن عرض طلبه فى المرة الثانية بمبلغ مخالف وهو 250 جنيها فقط لا غير، حتى يوافق الوزير على المكافأة.

ونتيجة اكتشاف الوزير الأسبق فياض عبد المنعم لهذا التحاليل تم إقالة منير من منصبه السابق كرئيس للإدارة المركزية للتمويل بالوزارة، وإحالته لمنصب مستشار "ب" بقطاع الأمانة العامة لأبعاده عن أى سلطة تنفيذية، كما تنازل منير عن عضويته بكافة مجالس الإدارات التى يمثل فيها وزارة المالية، وتمت إحالته للنيابة الإدارية للشئون المالية للتحقيق فى الواقعة، وهى التحقيقات التى لم تنته حتى الآن.

كما قرر وزير المالية تعيين أيمن جوهر رئيسا للهيئة العامة للخدمات الحكومية، خلفا للطفى شندى، بناء على اختيار اللجنة القيادية أمس.