قام وزير العدل ومحافظ مطروح، بقص شريط الافتتاح معا وتفقد الجميع قاعات المحاكمات ومكاتب النيابة العامة وقاعة المحامين ومكتب الشهر العقارى واستراحة ومطعم القضاة وأعضاء نيابة مطروح العامة، وعقب ذلك تم عقد اجتماع بقاعة القضاة استعراض خلاله المستشار محمد إبراهيم تفاصيل المبنى من خلال شاشة عرض كبيرة وأعلن أنه سيتم بدء العمل بالمبنى الجديد خلال أسبوعين.
على جانب آخر شهدت زيارة الوزير وافتتاح المحكمة استعدادات مكثفة على المستوى الأمنى من قوات الجيش ومديرية أمن مطروح، وانتشار القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية حول المبنى بكثافة.
يذكر أنه بدأ العمل فى إنشاء مجمع المحاكم الجديد قبل 7 سنوات وتوقف لأسباب فنية وإدارية لأكثر من 3 سنوات، وتم استئناف العمل به منذ ثلاث سنوات، وتم الانتهاء من إنشائه وتجهيزه الأسبوع.
وكان مبنى المحكمة القديمة قد تردت حالته، ولم يعد يتسع للمحاكم التى استحدثت به مثل دائرة الجنايات، ومحكمة الأسرة، بالإضافة للمحكمة الجزئية والنيابة العامة والنيابة الإدارية ومكتب الشهر العقارى، وذلك قبل أن يتعرض المبنى القديم للاعتداء والتخريب والحرق والنهب خلال الأحداث، التى شهدتها محافظة مطروح عقب عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى، حيث تم نقل أعمال الحكمة والنيابات إلى مقر مؤقت بإحدى المدارس بمنطقة الكيلو 4 حتى تم الانتهاء وتجهيز المبنى الجديد.
شارك فى استقبال الوزير المستشار محمد إبراهيم، مساعد الوزير لأبنية المحاكم، والمستشار صبرى حامد، رئيس محكمة الإسكندرية، واللواء العنانى حمودة، مدير الأمن والمستشار المستشار أحمد العجمى، رئيس محكمة مطروح وأعضاء النيابة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبعض المحامين.
