انطلاق أعمال البعثة الدولية المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية.. بمشاركة 124 متابعا دوليا و2490 متابعا محليا فى 23 محافظة.. وتعقد لقاءات واسعة مع أطراف العملية الانتخابية والمرشحين

بدأت البعثة الدولية المشتركة، والمكونة من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية (النرويج) والمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان (سويسرا) وشريكهما المحلى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر) فى إطار التصريح الصادر لها من لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، وبناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهات الثلاث بتشكيل بعثة مشتركة، بدأت البعثة المشتركة أعمال متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية.

وتتشكل البعثة المشتركة من 124 متابعا دوليا من جنسيات متعددة (النرويج، روسيا، لاتيفيا، إسبانيا، أرمينيا، الأردن، بلجيكا، فرنسا، زامبيا، سويسرا، السعودية، المملكة المتحدة، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، البرتغال، السودان، فلندا، أستراليا، كندا، ايسلندا، زيمبابوى، ألمانيا) بواقع (100) متابع وخبير للشبكة الدولية للحقوق والتنمية و24 متابعا وخبيرا للمعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 2490 متابعا وخبيرا محليا تابعين لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان .

وقالت مؤسسة ماعت فى بيان لها اليوم، أنه بدءا من اليوم تبدأ البعثة المشتركة بتشغيل عدد (2) غرفة عمليات مركزية فى القاهرة و(22) غرفة عمليات فرعية فى المحافظات، حيث ستغطى أعمال المتابعة الميدانية للبعثة المشتركة 23 محافظة مصرية، وذلك من خلال فرق متحركة للمتابعين الدوليين (50 فرقة)، بالإضافة إلى (800) فرقة من المتابعين المحليين .

كما تبدأ البعثة المشتركة أعمالها الميدانية على ثلاث مراحل بدءا من يوم السبت 10 مايو وتكتمل المرحلة التالية عند منتصف الشهر ليكتمل فريق البعثة المشتركة بواقع 2614 متابعا وخبيرا دوليا ومحليا عند الثالث والعشرين من شهر مايو وتستمر أعمال البعثة لمتابعة ما قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع وصولا إلى مرحلة متابعة الطعون والنتائج النهائية.

وتستهدف البعثة المشتركة تنفيذ مجموعة من أعمال المتابعة المتكاملة للعملية الانتخابية فى مصر من خلال رصد مجريات العمليات الانتخابية بمراحلها المتتالية، حيث سيتم رصد عمليات الاقتراع من خلال التواجد فى أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع، كما ستقوم البعثة بتقييم المناخ السياسى والأمنى والسياق المجتمعى الذى تجرى فيه العملية، فضلا عن رصد تقييم الناخبين أنفسهم للعملية الانتخابية.
وتعقد البعثة على مدار الأيام القادمة لقاءات واسعة مع أطراف العملية الانتخابية والمرشحين ومسئولى الحملات الانتخابية والمسئولين الحكوميين ولجنة الانتخابات الرئاسية ومنظمات المجتمع المدنى المصرى وفرق المتابعة المحلية، بغرض التحقق من سلامة إجراءات العملية وتوفر معايير الحرية والنزاهة .

الجدير بالذكر، أن البعثة المشتركة ستستفيد من المعلومات التى يقدمها مرصد الانتخابات الرئاسية الذى تم تدشينه بمؤسسة ماعت، وسيتم إصدار بعض التقارير المشتركة، وتجدر الإشارة إلى أن الفوج الأول من وفد المتابعين الدوليين قد وصل إلى مصر بالفعل اليوم الجمعة 9 مايو 2014، ومن المتوقع أن يكتمل فريق المتابعين قبل مرحلة الاقتراع.

يأتى ذلك فى إطار قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المصرية للعملية الانتخابية، والذى ينص فى مادته الثانية على مفهوم عملية المتابعة والذى "يقصد بها كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز وإعلان النتائج.

وتأتى أعمال البعثة المشتركة ضمن مفهوم الاهتمام بمتابعة عملية التحول الديمقراطى فى مصر، حيث ستتيح عملية متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية تكوين صورة واضحة عن المسار الديمقراطى الذى خرجت من أجله الملايين فى الشوارع المصرية .
كما أن البعثة المشتركة ضمن آليات عملها تلزم نفسها ومراقبيها بمدونة المعايير والسلوك الخاصة بالمراقبين الدوليين، وتعمل ضمن احترامها للقانون المصرى الناظم للعملية الانتخابية، وتقديرها العالى للقيم والعادات والتقاليد للشعب المصرى، وهو ما حرصت البعثة على توفير التدريب اللازم من أجله لجميع مراقبيها.