المعرض العام صداع مزمن فى رأس وزارة الثقافة.. الدورة الـ36 تستبعد أكاديميين وتقبل الهواة دون ترخيص النقابة.. النقيب: يطالب بتفعيل قوانين النقابة.. ورئيس القطاع: لا يحق لى التدخل فى قرارات لجنة الفرز

شهد المعرض العام فى دورته الـ36 والمزمع إقامته يوم 26 مايو الجارى بقصر الفنون، العديد من المشاكل اعتراضاً على قرارات لجنة الفرز وسياسة القطاع، وهو الأمر الذى يتكرر كل عام ليؤكد أن هذا المعرض، والمفترض أنه تأريخ للحركة التشكيلية على مدار عام قد تحول لصداع مزمن بأزماته المتكررة فى قلب الحركة التشكيلية.

فى البداية أعلن الفنان جمال مليكة، انسحابه من المعرض العام اعتراضًا على طريقة أداء لجنة الفرز، معلناً رفضه إرسال عمله رغم تجاوزه المرحلة الأولى للفرز.

وقال "مليكة" إن قرارات اللجنة غير منطقية، والتى من بينها أن نتيجة الفرز الأول للأعمال المؤهلة إلى دخول الفرز الثانى لا تُعد نهائية إلا بعد مشاهده العمل الفنى الأصلى، متسائلاً: نتيجة فرز أول إيه أو ثانى، وماذا يقصدون برؤية الأعمال؟. مردداً: أن هذا يعُد عيباً كبيراً فى حق فنانين لهم سيره ذاتية وإنجازات فنية.

واستنكر "مليكة" أن يتم وضع هؤلاء الفنانين تحت اختبار لجنة مكونة من موظفى قطاع الفنون التشكيلية أو مجموعة فنانين يحملون مهمة ناقد فنى لعدة أيام فقط للعمل فى حكم وقتى فى هذا الحدث، مضيفاً مع خالص احترامى لمستواهم الفنى الذى هو فى أى حال من الأحوال لا يزيد عن مستوى أحد من المشاركين فى هذا الفرز كما يسمونه هم.

ورأى "مليكة" أنه منذ عدة سنوات وهذه المؤامرة الهزيلة تأخذ طريقها لخلق مستوى راق وهمى للفنون المصرية دون أن تطرح على الساحة المستوى الفعلى الحقيقى الذى يعطى لمتابعى الحركة التشكيلية الحكم الإيجابى أو المقارنة على الموجود بالساحة.

وشدد "مليكة" على رفضه لهذه الطريقة الابتدائية وخجله من أن يكون أحد هؤلاء الفنانين تحت فرز هذه اللجنة، ورفضه لهذه الشروط والاشتراك فيها تضامنا منه مع غير المقبولين، وعلى الرغم من قبوله فى الفرز الأول إلا أنه سيمتنع عن إرسال عمله الثانى للفزر والعرض بعد وضع عمله تحت الاختبار من قبل اللجنة.

كما طالب بعض أعضاء النقابة والذين رفضت أعمالهم بسحب الثقة من لجنة الفرز وتصعيد الموقف لوزير الثقافة وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس.

وقام بعض أعضاء النقابة بكتابة مذكرة وطالبوا بجمع التوقيعات اللازمة لتقديم طلب جماعى بسحب الثقة والتضرر من قرارات اللجنة، والمطالبة بتشكيل لجنة جديدة وفرز الأعمال مرة ثانية، بعد قيام تلك اللجنة بتنحية فنانين بعينهم وقبول هواه للعرض. وتقديم نسخة منها لنقيب التشكيلين وأخرى لرئيس لجنة الفنون التشكيلية.

وقد جاء فى المذكرة الموجهة لنقيب التشكيلين: نلمس من النقابة حماية حقوق الفنانين التشكيلين، مشيرين إلى أنه لم يتم إبلاغهم بأى أسباب منطقية لرفض أعمالهم، ومن ثم طالبوا باتخاذ اللازم للحفاظ على المهنة وأنشطتها، والحصول على أحقيتهم فى المشاركة الفعالة.

وأشار الفنانون إلى الطريقة التى يتم بها عرض الأعمال على اللجنة عن طريق الكمبيوتر وهو ما اعتبروه تقييماً غير دقيق للعمل الفنى، مطالبين بمراجعة قانونية اشتراك أعضاء الجنة القائمة على الفرز بالمعرض العام والذين يعملون بالقطاع.

واقترح بعض الأعضاء فصل الهواه والذين ليسوا أعضاء بالنقابة فى قاعة منفصلة عن المعرض وترك المساحة لأعضاء النقابة.

وفى نفس السياق قالت الناقدة الدكتور "فينوس فؤاد" لقد ضرب القائمون على المعرض العام عرض الحائط باللوائح المنظمة للفعاليات الفنية وقبلوا أعمال عدد كبير من الهواة غير المنتسبين للنقابة، مشيرة بأنه ليست المفارقة فى هذه المخالفة الصريحة للقانون فقط، ولكن ضرب العملية التعليمية والأكاديمية للفنون فى مقتل حيث تم رفض أعمال عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكليات الفنون المختلفة.

كما دعت لجنة الفنون التشكيلية بإعادة تشكيل لجان الفرز والتحكيم فى جميع فاعليات القطاع لما يشوبها من مجاملات فجة، وتصعيد الموقف لوزير الثقافة لاتخاذ اللازم ومساندة نقابة التشكيليين فى الحصول على حقوقهم المهدرة فى قطاع الفنون التشكيلية، والذى تم تأسيسه بهدف تقديم الخدمات للفنانين التشكيلين.

وفى تعليق الدكتور حمدى أبو المعاطى، نقيب التشكيلين على أزمة المعرض ودور النقابة فى حماية المهنة أشار إلى أنه قام بالاتصال بوزير الثقافة صباح اليوم، لشرح ملابسات الموقف، مضيفاً لدينا نقابة لها قانون لممارسة المهنة وعلينا أن نحترم هذا القانون.

وأوضح "أبو المعاطى" قمنا بإبلاغ قطاع الفنون التشكيلية بأنه على من يشترك بالمعرض العام أن يكون عضواً بالنقابة، وقام بسداد قيمة الاشتراك للعام المقام به الفاعلية، وبالنسبة للهواة عليهم الحصول على تصريح من النقابة للاشتراك بالفاعلية المذكورة وهو ما لم يحدث، مشدداً ومن ثم نطالب بسحب أعمالهم من المعرض احتراماً لقانون النقابة.
ومن جانبه رفض القوميسير العام للمعرض التعليق على الإشكاليات المتعلقه به، مشيراً إلى أنه سوف يجتمع غداً مع رئيس القطاع ولجنة الفرز ثم يتحدث بعدها للإعلام، مضيفاً بأن هناك بعض الافتراءات التى تعرض لها ومن ثم سيقوم بكشفها لاحقاً.

وفى رده على أزمة المعرض العام وما أثير حوله من مشاكل قال الدكتور صلاح المليجى، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، لا يحق لى التدخل فى قرارات لجنة الفرز، مشيراً إلى أن هذه اللجنة تعمل وفق ضوابط ومعايير محددة.

وأشار"المليجى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه لم يصله أى إخطار رسمى من نقابة التشكيلين يفيد عدم مشاركة الهواه بالمعرض العام بعد الحصول على تصريح من النقابة، مضيفاً بأنه عندما أخبر الهواه بضرورة الحصول على التصريح رفضوا وقالوا: لماذا لم تخبرونا منذ البداية؟.

كما طالب "المليجى" نقيب التشكيلين بإحضار نص القانون الذى ينص على إلزام الفنانين بالحصول على ترخيص، موضحاً بأنه سوف يقوم بتعليق هذا النص على جدران قصر الفنون ومطالبة الفنانين بتطبيق القانون، وفى حالة رفضهم يتم منعهم من العرض.

وبالنسبة لاعتراض الفنانين والنقابة على تقيم الأعمال المشاركة بالمعرض من خلال أسطوانة، أوضح "المليجى" أن الدكتور حمدى أبو المعاطى أول من اخترع هذا النظام فى صالون الشباب فى دورته الثالثة عشر والآن يعترض!!

وأضح "المليجى" أن قصر الفنون يعج بالأعمال الفنية التى يتقدم بها الفنانون للمشاركة، والذين أحيانا يتأخرون فى استرداد هذه الأعمال مما يسبب تكدسا غير عادى فى المخازن، ومن ثم يقوم الـCD بحل هذه الإشكالية، مضيفاً لست ضد أن نقيم الأعمال من خلال اللوحات الأصلية ولكن للضرورة أحكام.

وتابع "المليجى" سوف أجتمع غداً مع الدكتور شوقى معروف القومسير العام للمعرض للوقوف على أهم المشاكل المتعلقة بالمعرض ومحاولة الوصول لأفضل رؤية، مضيفاً بأنه يحترم العمل الجيد وحقه فى العرض.

وأشار "المليجى" إلى أنه طالب لجنة الفرز بإعادة النظر فى الأعمال التى تم رفضها، مضيفاً بأنه سيتم حصر عدد المرفوضين، مشيراً إلى أنه لا يعترض على إقامة معرض مواز لهم حتى يرى الجمهور أعمالهم.

وعن توقيت المعرض الذى يسبق انتخابات الرئاسة بيوم واحد أكد "المليجى" أن هذا هو التوقيت المتاح فى ظل الموسم الملىء بالعروض الفنية، مشيراً إلى أن المعرض سيواصل فعالياته بعد الانتخابات بشكل عادى.