قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الحصول على شهادة وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر كتابيا بخصوص خطورة استيراد الفحم وتأثيره على البيئة والسياحة بجانب صحة المصريين.
وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت لجلسة 10 مايو المقبل، لورود الإعلان الذى طالب به محاميو الدعوى، ولكن الوزيرة لم تحضر الجلسة فاكتفت المحكمة بشهادتها كتابة.
وقالت الدعوى التى أقامها هانى سمير على وحملت رقم 31731 لسنة 68 قضائية، "إن استخدام مصانع الأسمنت فى مصر للفحم، بدلًا من الغاز، سيؤثر على البيئة، والسياحة فى مصر.
وأكدت الدعوى أن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من شهر باستخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلًا من الغاز، اعتمد على قيام كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والصين باستخدام الفحم فى توليد الطاقة، ونسى أن الولايات المتحدة بدأت حاليًا، فى الاستغناء تدريجيًا عن استخدام الفحم، وإحلال تكنولوجيا الطاقة البديلة.
