"الرقابة المالية":عرضنا تعديلات مشروع الصكوك على "المالية" و"المركزى"

كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم عرض المقترحات التعديلات الفنية على التشريع الحالى للصكوك، والذى لم يُفعَّل منذ صدوره فى شهر مايو الماضى 2013 على وزارة المالية والبنك المركزى ووزارة الاستثمار، لأخذ رأيهم فى هذه التعديلات وإبداء الرأى فيها .

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه بعد الانتهاء من عرضها على الجهات المعنية سيتم عرضها على اللجنة الاستشارية لسوق المال لإبداء الملاحظات عليها، على أن يتم رفعها للوزير المختص أو مجلس الوزراء لصدوره.

وأشار "سامى" إلى أن الهيئة رأت أهمية اقتراح إضافات وتعديلات فنية على التشريع الحالى للصكوك، والذى لم يُفعَّل منذ صدوره فى شهر مايو الماضى (قانون 10 لسنة 2013)، وكذلك قد يكون من الأنسب أن يتضمنها قانون سوق المال لوحدة وتكامل الموضوع، حيث إنه القانون الأم لكل ما هو سوق مال وأدوات تمويل وبورصة، وفى حال إقرار التعديلات المقترحة وإن رأت الحكومة مناسبة تضمينها فى قانون سوق المال فبالتبعية ستتضمن مواد الإصدار إلغاء القانون السابق.

وأكد أن ذلك المشروع له اهمية كبيرة ويتم مراجعته حاليا من الناحية الفنية لاستكمال البنية التشريعية المالية.