التحقيقات فى واقعة إلقاء طفل بصندوق قمامة بـ"قصر العينى" تكشف: عدم وجود أوراق تبين طريقة تسليم الجثث.. وغياب كاميرات المراقبة.. والنيابة تستعجل تحريات المباحث.. ومدير المستشفى يخصم 3 أيام للمسئولين

كشفت تحقيقات محمود مصطفى مدير نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى رئيس النيابة فى واقعة إلقاء جثة طفل حديث الولادة بصندوق القمامة، عدم وجود أوراق رسمية تبين طريقة تسليم وتسلم الجثث داخل المستشفى.

بالإضافة إلى الإهمال الجسيم من قبل القائمين على هذه العملية، حيث ينتهى دور العامل أو الممرضة بمجرد انتهاء فترة عملها اليومى دون وجود دفتر لتسجيل ملاحظات هذه الفترة أو تقييمها، وتبين من خلال معاينة المستشفى عدم وجود كاميرات مراقبة، وطالبت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أن النيابة استمعت إلى أقوال 20 موظفا وطبيبا وحكيمة وعاملا من مستشفى قصر العينى القديم حول الواقعة.

يذكر أن قاضى المعارضات بمحكمة جنح مصر القديمة، قرر إخلاء سبيل الممرضة "أمل" آخر شخص شاهد الطفل بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لاتهامها فى واقعة إلقاء طفل حديث الولادة بصندوق القمامة.

كان والد الطفل المجنى عليه تقدم ببلاغ ضد إدارة مستشفى قصر العينى لاتهامها بالإهمال، وذلك بعد إجراء عملية ولادة لزوجته، وأنجبت توأما ولد وبنت حيث توفت البنت عقب الولادة، وتم وضع جثمانها فى ثلاجة المستشفى، والطفل الآخر تم وضعه بحجرة العناية المركزة لسوء حالته، وعندما توجه إلى الحضانة لرؤية الطفل لم يجده وأخبروه فى المستشفى أنه توفى، وعندما سأل عن جثة الطفل أخبره أحد الأشخاص أن عامل النظافة ألقاه فى القمامة عن طريق الخطأ، ولم يجد جثة الطفل حتى الآن.

ألقى القبض على الممرضة المسئولة عن رعاية الطفل المجنى عليه، و بإحالتها إلى نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى ، أصدت قرارا بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق ، إلا أن قاضى المعارضات أصدر قرارا بإخلاء سبيلها .

الجدير بالذكر أن مدير مستشفى القصر العينى القديم قد أمر بمجازاة العاملين المسئولين عن هذه الواقعة بالخصم 3 أيام .