قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وكيل الأزهر بالإدارة العامة للبعوث الإسلامية السلبى بالامتناع عن استكمال مدة بعثة الداعية الأزهرى مجدى إسماعيل لدولة أخرى بقارة إفريقيا مماثلة لدولة النيجر للمدة التى قضاها بتلك الدولة وفقا لرغبة شيخ الأزهر وما يترتب على ذلك من أثار.
وقالت المحكمة إن منهج الأزهر الشريف يقوم منذ إنشائه على التسامح والوسطية والاعتدال قاصدا نشر صحيح الدين ويسره واتزانه دون غلو أو تشدد أو تطرف، وأن رسالته السامية هى رسالة عالمية لجميع أنحاء العالم خاصة إفريقيا التى تعتبر مصر مصدرا للإشعاع فيها بحكم دورها الريادى سواء فى ذلك الدول الإسلامية أو غير الإسلامية، ومن ثم يوفد مبعوثيه إلى جميع أنحاء الدنيا لنشر مبادئ الإسلام الوسطى.
وأضافت المحكمة أنه قد بات ضروريا من الأزهر أن يضع من المعايير القياسية والموضوعية الدقيقة لاختيار أنسب المبعوثين من الدعاة بحسبان أنهم يقومون بنشر الثقافة الإسلامية والعربية فى الدول الموفدين إليها خاصة بلاد إفريقيا وشرح مفاهيم الإسلام الصحيحة، ومن ثم وجب على هؤلاء الموفدين أن يكونوا مثالا يحتذى به باعتبارهم سفراء لمؤسسة الأزهر العريقة فى تصرفاتهم ومظهرهم وملبسهم وعلى القمة الالتزام بالزى الأزهرى المتعارف عليه الذى يعبر عن جوهر الأزهر وأصوله وتقاليده وموروثاته الدينية والثقافية والتاريخية فهو ليس مجرد زى بل يعد رمزا للوسطية المقبولة والمنهجية المعقولة.
واختتمت المحكمة حكمها المهم بأن الأوراق كشفت عن أن وزارة الخارجية عن طريق مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية أرسلت عدة تقارير لرئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر تفيد وجود كثير من السلبيات والمشاكل الشخصية فيما بين المبعوثين ببعض بلاد إفريقيا فى الفترة الأخيرة، مما لا يرقى بمكانة الأزهر الشريف ويؤثر على صورته فى قلوب العالم على نحو ما ثبت بكتاب وزارة الخارجية المشار إليه، وهو ما تناشد معه المحكمة استنهاض همة الأزهر الشريف فى أن يبحث عن وسائل مستجدة تلائم البيئة العصرية لتغيير لغة الخطاب الدينى المتشدد الذى انتشر فى الآونة الأخيرة لما يناقض رسالة الإسلام السمحاء حتى يمكن للدولة استئصال الفكر المغلوط لدعاة التطرف والشطط والإرهاب التى تتخذ من الدين ستارا لتمزيق الأوطان والبلاد.
