منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة تطالب بإجراء أقوى مع سوريا

أشارت منسقة الشؤون الإنسانية فى الأمم المتحدة فاليرى أموس إلى مجلس الأمن أمس الأربعاء بضرورة اتخاذ إجراء أقوى لتوصيل المزيد من المساعدات إلى سوريا لكن فرنسا قالت إن معارضة روسيا لاى تحركات قوية أوجدت "انطباعا مؤسفا بالوصول لطريق مسدود".

وقالت اموس إن العنف والوضع الإنسانى فى سوريا- التى تشهد حربا دخلت عامها الرابع- ازدادا تدهورا منذ أصدر المجلس قرارا قبل شهرين يطالب بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق التى تحتاجها وذلك بشكل آمن ودون اى معوقات.

وأضافت اموس بعد إطلاع الدول الخمس عشرة الأعضاء فى مجلس الأمن على الوضع فى سوريا خلال جلسة مغلقة "الوضع أبعد ما يكون عن التحسن بل إنه يزداد سوءا..ما يحدث هناك كل يوم مروع تماما الأطفال والنساء والرجال مستهدفون بشكل مباشر."

وقالت "عندما رأينا ذلك فى مواقف سابقة كان مجلس الأمن يلتف حول القضايا الإنسانية ويصدر قرارات قوية وقامت اموس بتذكير أعضاء مجلس الأمن بأزمات إنسانية سابقة فى الصومال والبوسنة "حين تحتم عليهم إقرار عدد من القرارات المختلفة بموجب الفصل السابع كى يتيح لنا إدخال المساعدات الإنسانية المطلوبة."

وأى قرار صادر بموجب الفصل السابع ملزم قانونا ويتم فرضه بالقوة العسكرية أو غيرها من الإجراءات القهرية مثل العقوبات الاقتصادية. وأجاز مجلس الأمن بموجب الفصل السابع عددا من عمليات حفظ السلام الرادعة كالتى فى جمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب السودان وساحل العاج. والقرار الذى أصدره المجلس فى فبراير شباط بشأن فتح سبل دخول المساعدات هو قرار ملزم ولكن ليس بموجب الفصل السابع وغير قابل للتطبيق بالقوة.

وتقول الأمم المتحدة إنه لا يمكن إرسال المساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية إلا بقرار بموجب الفصل السابع. وتوضح أن إرسال المساعدات لا يتم حاليا إلا من خلال عدد قليل من المعابر الحدودية.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن موسكو ستعارض على الأرجح صدور اى قرار بموجب الفصل السابع للسماح بارسال المساعدات عبر الحدود.

وقال سفير استراليا لدى الأمم المتحدة جارى كوينلان إن "عددا كبيرا" من أعضاء المجلس سيبدأ مناقشة الاجراء الذى يمكن اتخاذه لمعالجة مشكلة عدم الالتزام بقرار فبراير الذى أعدته استراليا ولوكسمبورج والأردن.