دعا معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أنه ينبغى على وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى استخدام كافة لخيارات المتاحة، بما فيها التنازل عن شهادة الديمقراطية حرصا على الأمن القومى، للحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية لمصر، نظرا للمصالح الاستراتيجية الهامة واحتمال تغير سلوك القاهرة على المدى القصير.
وقال المعهد فى تقرير كتب إريك ترايجر، الخبير المتخصص فى الشأن المصرى، إنه فى حين أن المخاوف بشأن التطورات التى تحدث فى مصر مبررة، إلا أن الدعوة لوقف المساعدات تسىء فهم طبيعة الحكومة المصرية وقدرة واشنطن على التأثير عليها. فعلى العكس مما كان عليه الحال فى عهد حسنى مبارك، حيث كانت السلطات مركزة فى يد الديكتاتور السابق، فإن الحكومة الجديدة مقسمة بشدة وتعمل مراكز القوى المتنافسة بشكل مستقل. وبينما أجبرت المساعدات مبارك على تغيير سلوكه، إلا أن هذه الوسيلة لن تنجح بشكل فعال لأن الطبيعة المقسمة للدولة الآن تعنى أن كل مؤسسة تسيطر على القليل خارج نطاقها، وفقا لما يراه ترايجر.
وفى ظل هذه الظروف، فإن المساعدات العسكرية الأمريكية يمكن أن تؤثر على أمر واحد فقط وهو سلوك الجيش خارجيا، وبالتأكيد فإن الجيش لديه أسبابه فى الإبقاء على التعاون الاستراتيجى مع واشنطن، فبصرف النظر عن حقيقة أن أغلب الترسانة المصرية أمريكية الصنع، فإن الكثير من ضباط الجيش تم تدريبهم فى الأكاديميات العسكرية الأمريكية، كما أن الحفاظ على السلام مع إسرائيل فى مصلحته.
وأشار ترايجر إلى أن الحكومة المنقسمة بشدة قد تصبح أكثر تماسكا بعد أشهر من الآن، عندما ينتخب المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا. وفى ظل هذه الظروف، فإن استخدام المساعدات العسكرية فى تشجيع مصر على خلق مناخ سياسى أكثر تقدمية ربما يصنع فارقا.. لكن لو جمدت واشنطن المساعدات، فإنها تخسر النفوذ المطلوب للتأثير على القاهرة، ولن يكون لها تأثير كبير على مسار مصر المقلق على المدى القصير. ولكل هذه الأسباب يجب على وزير الخارجية الأمريكية الاستعداد لاستخدام الخيارات المتاحة أمامه لضمان استمرار المساعدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة