قال عادل فهمى، مساعد وزير العدل المصرى للتعاول الدولى، إن مصر طلبت من السفير البريطانى فى مصر، جيمس وات، تجميد أموال جماعة الإخوان، وإعادتها إلى البلاد.
وفى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أوضح أن وزير العدل المصرى، نير عثمان، طلب خلال لقاء جمعه مع السفير البريطانى، الأحد الماضى، "تجميد أموال الإخوان وإعادتها إلى مصر، خاصة أنها تُقدر بالمليارات فى بريطانيا، وذلك بعد اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، وصدور أحكام ضد عدد من قيادات الجماعة فى مصر.
وأشار فهمى، إلى أن السفير البريطانى، اشترط فى المقابل، "الحصول على أحكام قضائية، لمساعدة مصر فى إعادة هذه الأموال، وتقديم تقرير كامل يتضمن كيفية خروج الأموال من مصر، ومصادرها".
وفى السياق ذاته، لفت المسئول المصرى إلى أن وزارة العدل لم تنته بعد من إعداد ملف جرائم جماعة الإخوان، لتقديمه لوزارة الخارجية المصرية، للاستفادة به فى حراكها ضد الجماعة دولياً، مشيراً إلى أن النيابة العامة المصرية ما زالت تجمع الأدلة والقضايا الخاصة بتلك الجرائم.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت منذ أسبوعين أن "الجهات التى يهمها الأمر" يمكنها تقديم أدلة متعلقة بجماعة الإخوان، من أجل مساعدة لجنة التحقيق التى شكلها رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، مطلع أبريل الماضى، لإجراء تحقيق شامل فى نشاط الجماعة، وفلسفتها، وأثرها على المصالح الوطنية لبريطانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة