مبادرة "ابدأ" تنتقد رفض مأمور سجن الزقازيق علاج مريض بالسرطان

ناشدت مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية وحقوق الإنسان الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ومصلحة السجون سرعة التحرك لإنقاذ حياة السجين محمد عبد السميع مصبح عبد الواحد، بسجن الزقازيق العمومى والذى شارف على الموت نتيجة عجزه عن تلقى علاج سرطان القولون.

وانتقدت المبادرة على لسان سعيد صلاح مستشارها الإعلامى تعنت مأمور السجن فى التجاوب مع دعوات القائمين عليها من أجل السماح للسجين بتلقى علاج السرطان خارج أسوار السجن وفقا لما يقره القانون ولوائح السجون، الأمر الذى تسبب بدوره فى تدهور حالته الصحية بشكل خطير.

جدير بالذكر أن المريض مسجون 10 سنوات على ذمة قضية اتجار مخدرات، يعانى - حسب زوجته- من سرطان بالقولون وكذلك الآم حادة بالبطن وقام باستئصال جزء من الأمعاء عن طريق التدخل الجراحى وبقى له علاج بالجرعات الكيماوية إلا أنه لم يحصل عليه حتى الآن بسبب ممانعة المأمور.

من جهتها بذلت مبادرة ابدأ جهودا حثيثة عن طريق فريقها القانونى بقيادة المحامى محمد جمال لتمكين السجين المريض من الخضوع للعلاج فور تلقى تفاصيل الواقعة من زوجته التى حضرت لمقر المبادرة بالشرقية، وفى إطار ذلك قامت برفع دعوى عفو صحى للحالة أمام محكمة مجلس الدولة بالشرقية، فضلا عن التوجه لسجن الزقازيق العمومى لمقابلة مأمور السجن بشأن الجرعة الكيماوية الخاصة بالحالة، وفوجئ أعضاء الوفد بالمأمور يطلب منهم عمل أشعة مقطعية للمريض على الصدر والبطن والحوض بالصبغة وكذلك صورة دم كاملة وكذلك تحاليل وظائف كبد وكلى فى مستشفى جامعة الزقازيق وتحمل أسرة السجين دفع الرسوم بالمستشفى، بالمخالفة الصريحة للقانون ولوائح السجون بشأن العلاج الطبى للمحتجزين والذى يتكفل به القطاع.

كما أرسلت المبادرة خطابا مسجلا بعلم الوصول النائب العام لمطالبته بالعفو الصحى عن السجين طبقا لنص المادة 36 من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956، كما تولى وفد المبادرة مقابلة المحامى العام لنيابات شمال الشرقية لتقديم طلب مماثل طبقا لنص المادة سالفة البيان، لكن دون جدوى.