رئيس المكتب الفنى لإدارة المطالبات القضائية بوزارة العدل: أنشأنا قاعدتين لبيانات الخزانة العامة وأتعاب المحاماة.. وخطة لربط كافة المحاكم بالإدارة العامة وسبل تنظيم تحصيل الرسوم

كشف المستشار محمد شعبان، رئيس المكتب الفنى لإدارة المطالبات القضائية بالوزارة، عن تفاصيل الإجراءات التى حققتها الإدارة بقطاع التنمية الإدارية بوزارة العدل خلال الفترة الماضية، والتى تضمنت تدعيم كافة إدارات المطالبة بأعضاء قضائيين بالإشراف الكامل عليها، وإنشاء قسم بكل إدارة للدعم الفنى لتطوير الأداء من القلم والكتابة إلى استعمال الحاسب الآلى، علاوة على تزويد جميع الإدارات بآلات التصوير الحديثة والتليفونات الأرضية.

وأضاف "شعبان" لـ"اليوم السابع": "تم إنشاء قاعدة بيانات للمطالبات القضائية تتمثل فى "رسوم النسبية وصندوق الخدمات الصحية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة لأتعاب المحامين على مستوى محاكم الجمهورية المختلفة، تتضمن تلك القواعد حادث الإحصائيات والبيانات والمطالبات حتى آخر شهر أبريل 2014".

وأشار رئيس المكتب الفنى لإدارة المطالبات القضائية بالوزارة، إلى أنه يتم تحصيل هذه الرسوم من قبل وزارة العدل بصفة شهرية للدولة، مؤكدا أن 50 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة، وما يقرب من 4 إلى 5 ملايين للنقابة العامة للمحامين بعد أن كانت تتحصل على 400 ألف جنيه، وذلك مقابل 4% لموظفى العدل.

وتابع: "تتضمن تلك الإجراءات تدعيم جميع الإدارات بالمحاكم بالموظفين ذات الخبرة العالية فى استخدام الحاسب الآلى، بجانب بدء تنفيذ خطة ربط كافة المحاكم بالإدارة العامة بالوزارة بالتنسيق مع باقى المحاكم، كما تم إصدار كتب دورية لتنظيم تحصيل الرسوم القضائية والتعليمات الإدارية، وتطوير الأماكن الخاصة بالموظفين بذات القطاع وعملية تنظيم جلوسهم داخل الإدارة بهدف تطوير حصيلة الرسوم التى تعتبر موردا أساسيا للخزانة العامة للدولة.