المغرب تقرر رفع الحد الأدنى للأجر فى القطاع العام والخاص بالبلاد

أعلن رئيس الحكومة فى المغرب عبد الإله بنكيران حزمة من القرارات من بينها رفع الحد الأدنى للأجر فى القطاع العام، وذلك عشية المظاهرات التى دعت إليها النقابات بمناسبة عيد العمال.

وذكرت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية الليلة، أن القرارات شملت رفع الحد الأدنى للأجر فى أسلاك الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم بعد أن كان لا يتجاوز 2100 درهم، وزيادة رواتب القطاع الخاص بنسبة 5 بالمائة فى 2014 و5 بالمائة السنة المقبلة.

وتأتى هذه القرارات فى وقت تستعد النقابات العمالية الكبرى للاحتفال بعيد العمال فى الأول من مايو، عبر تنظيم مظاهرات تحت شعار "ضد الغلاء" احتجاجا على "الفقر والتجويع والفساد والاستبداد".

ورفع تلك الشعارات "الاتحاد العام للشغالين"، المركزية النقابية التابعة لحزب الاستقلال المعارض، الذى ينوى حشد أنصاره للمشاركة فى تظاهرة، غد الخميس، فى العاصمة الرباط.

ومن المقرر أن تخرج مسيرات نقابية أخرى من تنظيم نقابات "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الفدرالية الديمقراطية للشغل" و"الاتحاد المغربى للشغل" وهذه النقابات كانت قد خرجت فى مسيرة قبل أسبوعين فى الدار البيضاء، منددة بفشل سلسلة الحوار الاجتماعى التى تجمعهم بالحكومة ورجال الأعمال وحملت النقابات الثلاث الحكومة مسؤولية عدم تطبيق بنود الحوار الاجتماعى، واتهمتها بعدم الجدية فى التعاطى مع مطالب العمال.

وفى الرباط، من المقرر أيضا أن تخرج مسيرة لـ"نقابة الديمقراطية للشغل" تحمل نفس المطالب التى رفعتها فى مظاهرة الأسبوع الماضي.

ولم تعلن النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم عن نيبتها للخروج للشارع. بيد أنها دعت فى بيان لها "الشغيلة المغربية إلى أداء واجبها فى الأمانة والإخلاص والجودة فى العمل".