البورصة تخسر 8,51 مليار جنيه فى إبريل..والمصرية للتمويل: الأوضاع السياسية ستكون المحرك الرئيسى للسوق الشهر المقبل لكنها تواجه تحديات كثيرة للوصول إلى الاستقرار والنمو

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ مع كل استقرار جديد بالوضع السياسى، لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى، فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، فهى تمثل مؤشرا لما يحدث فى مصر.

وارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات شهر إبريل المنتهى، حيث صعد المؤشر الرئيسى "إيجى أكس 30" بنسبة 5.78% إلى 8256.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى أكس 70" بنسبة 2.355 إلى 609.4 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً ليربح ما قيمته 2.215 إلى 1064.32 نقطة مقابل 1041.26 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 8.51 مليار جنيه ليبلغ 478 مليار جنيه مقابل 469.5 مليار جنيه، بنهاية شهر مارس السابق عليه.

وأكدت الجمعية أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن فى البناء الاقتصادى، هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافى، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار فى تفعيل التعديلات فى منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

من وجهة نظرنا يمكن أن يؤدى الاستقرار السياسى إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة، وتحقيق تقدم فى السياسيات الاقتصادية، لدعم الاقتصاد المصرى والوضع المالى للبلاد.

فى المحصلة، فإن الآداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، فى حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية فى ظل غياب الاستثمار المؤسسى المبنى على قيم وأهداف مالية وتنموية.

وترى الجمعية أن نتائج الشركات التى تم الإعلان عنها عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لآداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالى توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لآداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة، بشرط استقرار الأوضاع السياسية، فالتأثير الفعلى للإصلاحات السياسية والاقتصادية سيكون على المدى المتوسط، مما سيؤدى لارتفاع الشهية الاستثمارية ورفع درجة الثقة الاستثمارية لدى المستثمرين.

وأكدت الجمعية أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعى لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين فى الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التى بها بعض القصور وتحتاج إلى عملية تطوير فى عدد من جوانبها .

كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسى لاجتذاب الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد التى تستهدف الاستثمار لآجال أطول، وظهرت فى الأسواق فى الفترة الأخيرة .

وقالت الجمعية إنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط وطويل الأجل فى السوق المصرى، لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى، خاصة وأن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة، سوف يظل مرهوناً بآداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار فى الأساس ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة، فدعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب والعرب، بأن الأمور تمضى إلى الأفضل، وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة.

وترى الجمعية أنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدره السوق على استمرار التعافى خلال الفترة القادمة، والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق، حيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلى والأجنبى خلال الفترة المقبلة إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سيرتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة .