"الإخوان" يقفون وراء إضراب أمناء الشرطة.. مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعة جندت ما لا يقل عن 200 أمين وفرد لضرب الوزارة من الداخل.. ويؤكد: يكافئونهم بمبالغ مالية ضخمة لاستمرار الاحتجاجات

فجر اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق مفاجأة مدوية حول إضرابات واعتصامات أمناء وأفراد الشرطة التى قاموا بها صباح أمس الأربعاء، فى عدد من مديريات الأمن، مؤكداً أن ما حدث اليوم مخطط لضرب الوزارة من الداخل بيد هؤلاء الأفراد المغرر بهم من جانب الجماعات الإرهابية والجهادية بالبلاد.

وأضاف اللواء نور الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه توجد معلومات مؤكدة فى أيدى الجهات العليا بوزارة الداخلية تفيد بتلقى عدد كبير يتراوح ما بين 100 لـ250 فرد وأمين شرطة على مستوى الجمهورية أموالا ضخمة ومعونات من جماعة الإخوان وعدد من الجماعات الجهادية، لتنفيذ مخططات لخلخلة وزارة الداخلية من الداخل، خاصة بعد فشل مظاهرات ومسيرات الجماعة التى لم تجد نفعاً حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن المعلومات التى توصلت إليها الجهات تثبت أن محافظة المنيا تكتظ بالجماعات الإسلامية والإرهابية المسلحة وينتشر فيها عدد كبير من الجهاديين، وهم على تواصل دائم مع أمناء وأفراد وخفراء المديرية والأقسام المختلفة، وهو الأمر الذى أدى خلال الفترة الأخيرة لتكرار أعمال العنف ضد المواطنين والأمن بالمحافظة لتواطؤ الأفراد والأمناء وتبليغهم بتحركات الأمن وكيفية تفاديها، وذلك أمر شديد الخطورة وقد ينذر بكارثة محققة حال دام تواجدهم دون التحرى عنهم والتحقيق معهم وتقديمهم للمحاكمة.

وقال إنه عقب فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة ارتفعت عمليات الاتفاقات والتجنيد لأمناء وأفراد الشرطة بالمحافظة، والواقعة التى أثبتت ذلك هى قيام أمناء و أفراد الشرطة بالمنيا فى أغسطس الماضى باقتحام مكتب مدير أمن المنيا الجديد اللواء عبد العزيز قورة وقاموا بطرده هو واللواء محمد فايق حكمدار البندر، وذلك احتجاجًا على خصم جزء من مرتباتهم وسوء المعاملة لهم ووصفوهم بمعاملة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، موضحاً أن ما حدث كان عقب ضغوطات عليهم ممن جندوا عددا كبيرا منهم للقيام بتلك الخطوة التى أوهموهم أنها فى صالحهم.
وشدد اللواء نور الدين على أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين من العدالة قاموا بتجنيد عدد كبير من هؤلاء الأمناء وأفراد الشرطة مقابل مبالغ مالية كبيرة، ومساعدات أخرى خفية لم تتوصل إليها الجهات حتى الآن، وذلك بغرض عمل مخطط أكبر من الجميع وهو ضرب أقوى مؤسسة متماسكة خلال الفترة الأخيرة، وهى وزارة الداخلية التى استعادت الأمن بنسبة كبيرة جداً.

وقال مساعد وزير الداخلية، إنه لابد من قيام جهازى أمن الدولة والأمن العام بعمل تحريات موسعة حول جميع أفراد وأمناء الشرطة للتأكد من تواصل عدد منهم مع أعضاء الجماعة الإرهابية التى تعبث بأمن البلاد، وتستغل تلك الفئة من جهاز الأمن ووزارة الداخلية لصالحهم.

وناشدهم اللواء نور الدين بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على عمل تحريات شاملة وموسعة عن كل أفراد وأمناء مديريات الأمن المختلفة، ولو أثبتت التحريات تعامل أى منهم مع أية جهات خارج الجهاز الأمنى، وتنفيذهم لأجندات جماعات إرهابية لا توجد أية موانع أمام وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإحالتهم إلى المحاكمة بناءً على قانون الشرطة، ولو وصل الأمر لفصل أكثر من 90% منهم، لأن مثل تلك الأمور خطر محدق بالبلاد بأكملها، قائلا: "لابد من تطهير صندوق التفاح من المضروب حتى لا يفسد الباقى".

وقال إنه على وزارة الداخلية أن تعى خطورة ما يحدث من أمناء وأفراد الشرطة خلال الفترة الأخيرة وبالأخص عقب اندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشدداً على أنه لابد من وضع شروط جديدة فى القبول بمعاهد الأمناء، حيث إنها تقوم بقبول الطلاب من المرحلة الإعدادية مباشرة وبدون أية شهادات حتى لا يطيحون فى القيادات مثلما يحدث فى الآونة الأخيرة.

واستطرد اللواء نور الدين حديثه قائلا: "وزارة الداخلية هيئة نظامية، ولو الثورة هتهد النظامية يبقى النظام انتهى وهيبة الوزارة انتهت، وإذن لابد من وجود قيادات قوية لمواجهة هذا الأمر، وعلى الأمن العام أن يقوم بعمل تحريات وعمل محاكمات تأديبية للمتحالفين مع الشيطان وتنقيتهم".

وأضاف مساعد وزير الداخلية أنه على جانب الحقوق والواجبات يوجد منصة واحدة، لتلقى طلبات الضباط والنظر فيها من قبل وزارة الداخلية، للبت فيها من جديد، وهى النادى العام لأفراد وأمناء الشرطة مثله مثل نادى ضباط الشرطة الذى يتم اختيار أعضائه فى انتخابات نزيهة، موضحاً أن كل ما ينبثق عن تلك الحركات والائتلافات يعتبر خارجاً عن القواعد الأساسية للوزارة.

وعن الواقعة الأساسية فى قصة الإضراب قال اللواء نور الدين إنهم يختلقون الوقائع، لتنظيم الإضرابات عن العمل، مشدداً على أن الأمين عبد الحميد درويش قام بفعل يخل بالآداب، حيث إنه تحرش بسائحة لدى تواجدها بمطار القاهرة، التى قامت بدورها بتحرير محضر له، وتم القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه ثم تجديد حبسه اليوم، وزملاؤه خرجوا لمنع محاكمته، وهو أمر مرفوض تماماً.

ولفت مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن آخر رئيسين للجمهورية تم تقديمهما للمحاكمة برجال نظامهم، وهم يرفضون محاكمة أمين شرطة قام بفعل فاضح وتحرش بسائحة، وقال: "مفيش حد كبير على المحاكمة إن خالف القانون، ولا يوجد أرعن عن القانون، وهو الأمين عبد الحميد أحسن من مبارك، ولا أحد فوق القانون، وإن كان الضباط تحاكم فكيف لا يحاكم أمناء وأفراد الشرطة المخالفين".

وأوضح أن النقيب هشام صالح كل ما بدر منه قوله: "هنديكم فرصة ثم ننظم إضرابا عن العمل"، على الفور قرر وزير الداخلية إحالته للاحتياط، ويتقاضى حالياً نصف أساسى المرتب وكان من المقرر أن يختبر للماجستير خلال تلك الأيام وأوقفوه منها تماماً.

وفى نهاية حديثه لـ"اليوم السابع" أكد اللواء محمد نور الدين أنه ينتظر خروج قيادة من الوزارة مثلها مثل المرأة الحديدية "مارجريت تاتشر" التى تصدت لإضراب عمال المناجم لعام كامل، قائلاً: "عاوزين قائد بنصف قوتها لردع الإضرابات والاعتصامات".


موضوعات متعلقة..

أفراد الشرطة بـ"ههيا" يغلقون المركز احتجاحا على سوء معاملة الضباط

أفراد الشرطة بالمنيا يغلقون شوارع القسم احتجاجا على معاملة الضباط

أفراد وأمناء شرطة بالدقهلية يعلنون إضرابهم عن العمل تضامنا مع زميلهم