وزراء الخارجية العرب يدعون أمريكا لمواصلة جهودها فى استئناف المفاوضات وتوفير شبكة أمان عربية للسلطة الفلسطينية.. الجامعة تدعم جهود أبو مازن فى الانضمام للمؤسسات الدولية.. ورفض الاعتراف بيهودية الدولة

أكد وزراء الخارجية العرب ضرورة الإسراع فى تنفيذ التزام الدول العربية بتقديم مساهماتها المالية لتوفير شبكة أمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط عليها، ودعا الوزراء أمريكا إلى مواصلة مساعيها لاستئناف مسار المفاوضات بما يلزم إسرائيل بتنفيذ تعهداتها والتزامها بمرجعيات السلام وفق للجدول الزمنى المتفق عليه والتعبير عن التقدير لجون كيرى وزير الخارجية الأمريكى.

وحمل الوزراء إسرائيل مسئولية المأزق الخطير الذى تمر به المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام، وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ورفضها الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى.

ودعم الوزراء جهود فلسطين المحتلة للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة، والانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية باعتباره حقا أصيلا أقرته الشرعية الدولية وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسى مكثف على المستوى الدولى لمساندة فلسطين فى هذا التوجه.

وكلفت رئاسة القمة الكويت ورئاسة المجلس الوزارى المغرب والأمين العام بشكر الدول التى أيدت هذه الخطوة الفلسطينية وتوجيه رسائل إلى الاتحاد الأوروبى واليابان ودول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، للحصول على مزيد من التأييد للتحرك الفلسطينى باعتباره حقاً أسماه القانون الدولى وليس إجراء أحادى الجانب، وشكر الدول التى اعترفت بدولة فلسطين التى أقدمت على رفع التمثيل الدبلوماسى لدولة فلسطين، ودعا الوزراء الدول التى لم تعترف بعد القيام بذلك.

وأكد الوزراء المصالحة الفلسطينية والتى تمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطينى فى استقلاله الوطنى، ودعوا إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة الموقعة فى مايو ٢٠١١، وشكر مصر على رعايتها واستمرار جهودها لتحقيق المصالحة والترحيب بإعلان الدوحة لتشكيل حكومة انتقالية فلسطينية، والرفض المطلق لمواقف إسرائيل المطالبة بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الجغرافى والديموغرافية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، وتقويض إقامة دولتين.

ودعا الوزراء إلى التزام الدول العربية بعدم توقيع أى عطاءات مع أى شركة دولية أو إقليمية لها شراكة وعمل فى المستوطنات الإسرائيلية، باعتبار ذلك يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المجلس مسئولية إسرائيل عن استمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتمسك بحق العودة ورفض كل أشكال التوطين، ومطالبة الأطراف المعنية بسوريا بتحييد مخيمات الفلسطينيين وعدم الزج بهم فى المعركة، خاصة مخيم اليرموك ودعم جهود الأونروا ورفض مطالبة إسرائيل الاعتراف بها كدولة يهودية، لكون ذلك يمس حق العودة والتعويض للاجئين، ويمثل تطهيرا عرقيا ودعم جهود لبنان باستضافتها اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.