هدنة أهلية.. بلا اندهاش

بطريقة عادية خالية من أى اندهاش، استخدمت الحكومة والجهات الرسمية والشعبية وصف «هدنة» بين الدابودية والهلايلة فى أسوان، وهو ما نقلنا من خصومة بين عائلتين فى مكان واحد إلى حرب بين دولتين، ومفاوضات ومساع للتقريب بين وجهتى نظر.

وصف الهدنة يطلق على استراحة بين متحاربين، لتبادل الأسرى، ودفن القتلى، والاستعداد لجولة أخرى من المعركة، فهل نحن أمام دولتين داخل الدولة؟! وهل يمكن قبول أن تقوم الحكومة بدور الدولة الثالثة التى تسعى لتقريب وجهتى النظر؟

لا مانع طبعًا من بذل كل الجهود لوقف الدم، بشرط ألا يتحول الأمر إلى ترضيات دبلوماسية، ومحاولات إقناع الطرفين بأهمية السلام، وغالبًا ما تنتهى تأثيرات مثل هذه المساعى بعد فترة لتتجدد الاشتباكات. الحرب العائلية فى أسوان قابلة للتكرار، مادام لا يتم تطبيق القانون، ومعرفة المسؤولين عن إشعال الفتنة بين العائلتين، والقبض على كل من أطلق النار وقتل أو أصاب.. ومن دون تحديد المسؤولين عن الفتنة والحرب، ومعاقبة كل من ارتكب جريمة، لا يمكن الوثوق فى انتهاء الخصومة بين العائلتين، أو ضمان عدم اشتعالها أو تكرارها، بل ربما يفتح التقاعس عن تطبيق القانون الباب لآخرين ليشنوا حروبًا، ويثأروا من خصومهم، مادام لا يوجد قانون، أو يسود قانون الأقوى.

القضية كلها تتعلق بالقانون، لأن مشكلة الثأر فى الصعيد تتسع فى الحالات التى تخلو من العدالة الناجزة، والعقاب الواضح، وحتى لو كان هذا خطأ فمن المهم أن يكون القانون هو الفيصل فى القضايا، وبعد تطبيق القانون تأتى المساعى العرفية والمفاوضات، وقبل ذلك لا يمكن الوثوق فى نتائج مساعٍ عرفية تكتفى بتبادل القبلات، أو اللقاءات العامة أمام الكاميرات، ومثل هذه المساعى سرعان ما تنتهى إلى لا شىء.

وبمناسبة القانون، تأتى سيرة لجان تقصى الحقائق التى كانت وما تزال تتشكل بعد كل صدام أو كارثة، ولا تنتهى عادة إلى نتيجة، ولم يحدث أن أصدرت لجنة تقصى حقائق تقريرًا يحدد بوضوح الجانى والمجنى عليه، والأهم هو معرفة اللحظة الأولى التى انطلقت فيها الشرارة والمسؤول عن ذلك، قبل الدخول فى اتهامات هلامية للإخوان وغيرهم، بينما الخلاف له جذوره.. وفى حالة المعركة بين الدابودية والهلايلة إذا تخلت الدولة عن دورها فى القبض على الفاعل، واكتفت بدور المتفرج، فلن تكون هناك إمكانية لتطبيق القانون على أحد.