منظمات مجتمع مدنى تعرب عن استيائها لاستخدام الفحم فى منظومة الطاقة

أعرب بعض منظمات المجتمع المدنى عن استيائها العميق لصدور قرار مجلس الوزراء، الذى يسمح باستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر، محذرة من أن هذا القرار الذى يعارض توجهات الدستور بخصوص التنمية المستدامة، ستكون عواقبه وخيمة على الصحة والاقتصاد، وعلى حق الأجيال القادمة فى التنمية، وأعلنت عن عزمها مقاومته والعمل على إلغائه.

وأوضحت المنظمات فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يجافى المبررات نفسها، التى سيقت لتمريره كحل رخيص لأزمة الطاقة الحالية، فاستخدام الفحم يحتاج إلى تعديلات كبرى فى تقنيات التشغيل فى المصانع أو محطات الكهرباء، وفى تجهيز البنية التحتية لنقله وتخزينه والموانئ المعدة لاستيراده، وهى إجراءات ستستغرق وقتا طويلا، وتحتاج إلى استثمارات كبرى، ليس من السهل توفيرها، طبقًا لآراء العديد من الخبراء المستقلين، وخبراء وزارة البيئة أيضا، بالإضافة إلى أن مؤسسات التمويل الدولية تضع قيودًا على تمويل المشروعات "كثيفة الكاربون"، فى سياق التدهور المناخى الذى يمر به العالم.

وأكد البيان أن استخدام الفحم يضر ضررا بالغا بقطاعات أخرى من الاقتصاد المصرى، خصوصا السياحة، وهى مصدر مهم للدخل القومى، وكذلك لتشغيل العمالة التى ستتضرر بشدة بسبب استخدام موانئ البحر الأحمر والمتوسط لاستيراد الفحم، كذلك ستتضرر قطاعات النقل والطرق والسكك الحديدية والموانئ وقطاعات البنية التحتية، التى ستتحمل عبء استقبال وتخزين ونقل هذه الكميات الهائلة من الفحم.

وأشار البيان إلى أن تكلفة الفحم الحقيقية عالية لأنه أكثر مصادر الوقود التقليدية تلويثا ـ على الإطلاق ـ سواء من حيث نوعية وكمية المواد الضارة والمسرطنة، أو من ناحية غازات تغير المناخ، وفى نهاية المطاف، لا يتحمل أصحاب الأموال أو قطاع الصناعة، الذى يستخدم الفحم تلك التكلفة، وإنما يدفعها، للأسف، المواطنون من صحتهم ومن أموالهم، ويدفعها القطاع الصحى وجميعهم يحملون على كاهلهم عبء تلوث البيئة الحالى، حتى دون الفحم.

وقال البيان، إن دراسة مبدئية لوزارة البيئة قدرت التكلفة الصحية بسبب الانبعاثات من استخدام الفحم فى صناعة واحدة هى "الأسمنت"، دون حساب باقى المواد الضارة، تتراوح بين 3 - 5 مليارات دولار سنويا.

ونبه البيان إلى أنه رغم أن قرار مجلس الوزراء تضمن ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية، واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات، إلا أنه لم يتضمن أية إجراءات عملية أو حديثًا عن تكلفة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتظل مخاطر الفحم قائمة حتى مع أفضل التقنيات المتقدمة، والمعارضة ضده شديدة فى الدول المتقدمة التى تستخدم تلك التقنيات وتطبق أشد المعايير.

وأوضح البيان، أن الآليات القانونية والإدارية لحماية البيئة فى مصر ضعيفة، وكذلك إمكانيات وإرادة فرض تنفيذها، وهو ليس خافيا على مجلس الوزراء وأن سجل أغلب الشركات الصناعية القائمة حافل بالمخالفات التى تمر دون أى محاسبة، والتلوث البيئى الحالى الذى يتجسد أمامنا خير دليل على ذلك.

وأكدت المنظمات على أن هناك حلولا متعددة لمواجهة أزمة الطاقة، طرحها الخبراء مرارًا وتكرارًا، وهى تعتمد حزمة متكاملة من إجراءات الترشيد ورفع الكفاءة وتعديل أنظمة دعم الطاقة الموجهة للصناعة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة التى تعتبر مصر من أغنى الدول بها، خصوصًا فى ظل دستور يتبنى مبادئ التنمية المستدامة. وأضافت المنظمات أنه من شأن توجيه الاستثمارات الضخمة إلى الفحم ـ كـمصدر رخيص للطاقة ولكنه ملوث للبيئة ـ القضاء على فرص التقدم نحو مستقبل من التنمية تمتلك فيه مصر مصادر طاقتها.

وألمح البيان إلى أن المستفيد الفعلى من هذا القرار هم أصحاب المصانع كبيرة الاستهلاك، ولصعوبة الحصول على مصادر طاقة مدعومة بأرخص الأسعار (غاز وسولار وكهرباء) فإنهم يسعون الآن إلى مصدر رخيص آخر للطاقة، وإن كان مدعومًا من صحة المصريين ومستقبل الأجيال القادمة .

كما أضافت أن الحسم الذى اتخذت به الحكومة الانتقالية ـ فى غياب برلمان منتخب ـ قرار إستراتيجى سيؤثر على حياة السكان ومستقبل البلد لعشرات السنين، يقابله تخاذل واضح فى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، مثل تعديل دعم الطاقة للصناعات، وهذا التناقض بدوره يطرح تساؤلات جدية عن تشابك مصالح الشركات كبيرة الاستهلاك مع السلطة، وعن استمرار سياسات المنظومة الحاكمة التى أهدرت موارد الطاقة سابقًا وأوصلتنا إلى ما نحن فيه الآن.

ووقع البيان كلا من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية التنمية الصحية والبيئية – أهيد، حركة 350 مصر.

وكان اجتماع مجلس الوزراء الذى عقد بتاريخ 2 من أبريل 2014، بشأن بحث مصادر بديلة للطاقة للقضاء على الأزمات التى تواجهها البلاد، من انقطاع للتيار الكهربائى ونقص فى الوقود فى المصانع، قد انتهى بصدور قرار استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر، رغم الاعتراضات الشديدة والتحذيرات المتكررة من خبراء البيئة المحليين والدوليين ونشطاء ومنظمات المجتمع المدنى، وأيضًا من وزارتى البيئة والسياحة.