مساعد وزير العدل: قانون التملك فى سيناء قارب الانتهاء.. وشروطه ميسرة

قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، إنه جارى الانتهاء من قانون التملك فى سيناء، مؤكدا أن القانون له حساسية وظروف خاصة، لافتا إلى أن إصداره يتطلب عدة دراسات للخروج به بالصيغة المثلى.

وأكد الشريف لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات فى وقت سابق مع ممثلين عن أهالى سيناء للاستماع لآرائهم، حتى لا يحدث عدم توافق بعد إصداره، لأن لسيناء طابعا خاصا وظروفه متغيرة تتطلب توافر معايير محدده يشارك فى صياغتها أهالى سيناء أنفسهم.

وأوضح، أن القانون لن يسمح بتملك غير المصريين فى سيناء، وأنه سيتم تسوية أوضاع غير المصريين من المتملكين فى سيناء بناء على القوانين القديمة.

وأضاف مساعد وزير العدل للتشريع، أن القانون يمكن الشركات وإعطائها الفرصة لتوفيق أوضاعها مع الدولة، واتخاذ إجراءات تأسيسها وتشغليها لكى تقوم بممارسة عملها وفقا للتعديلات الجديدة، فضلا عن تقنين مسألة وضع اليد على الأراضى بها، والتى تسبق صدور هذا القانون.

وتابع، "ولا تتم إزالة ما تمت إقامته عليها، كما تُبرم عقود بشروط ميسرة بتمليك تلك الأراضى بشرط أن يكون المالك مصريا ومن أبوين مصريين".