قانونيون يطالبون بسرعة فحص أموال "الإخوان" لتجميدها والتحفظ عليها.. ويوصون بتفعيل الاتفاقيات الدولية والتعاون القضائى الدولى لوقف أموال دعم الإرهاب بمصر.. وإصدار قانون خاص لتجميد أموال الإرهابيين

طالب قانونيون بسرعة الانتهاء من فحص أموال جماعة الإخوان للعمل على تجميدها أو التحفظ عليها لوقف دعم الإرهاب، والأموال التى تستخدم فى أعمال عنف تجر البلاد إلى دمار فى الوقت الراهن، حيث طالبوا بضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول العالم لتجميد الأموال خارجيًا، وصدور قانون لتجميد أموال دعم الإرهاب نهائيًا للتخلص منه.

وقال الدكتور محمد تنوير المستشار القانونى لـ"مجموعة العز"، إن مصر وقعت على اتفاقية دولية عام 2005 لمكافحة الفساد وأخرى 2003 لمكافحة الإرهاب وعلى مصر الالتزام بالتعاون القضائى الدولى مع جميع دول العالم التى وقعت الاتفاقية لحصر أموال تمويل ودعم جماعة الإخوان، مؤكدًا أن تلك الدول تعمل على تجمد الأموال المتعلقة بجرائم الفساد والإرهاب، إلا أنه يصعب على أمريكا والدول التى لم تعتبر الإخوان جماعة إرهابية التحفظ على الأموال إلا حال صدور أحكام قضائية ضد الجماعة وأفرادها تدينها بأعمال إرهابية.

وأضاف تنوير، أن الدول العربية مثل الإمارات والسعودية التى اعتبرت الجماعة إرهابية من السهل عليها تجميد أموال الجماعة والتحفظ على شركاتها وأموالها بداخل أراضيها، أما حال التحفظ على أموال أشخاص بأعينهم لابد من تورطهم وإصدار أحكام ضدهم تتعلق بالإرهاب للتحفظ على أموالهم كأفراد وليسوا جماعة، مضيفًا أن لجنة حصر أموال الإخوان عليها الانتهاء بسرعة من البت فى أموال الجماعة السائلة أو المنقولة أو الشركات للتحفظ عليها كإجراء احترازى حتى تؤول للدولة حال إدانتهم أو يتم ردها للأفراد أو الجماعة إذا لم يثبت تورطهم، مؤكدًا أنه من حق وزير المالية ومجلس الوزراء إصدار قرارات حكومية بتجميد الأموال.

من جهته قال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى بجامعة الزقازيق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن على مصر العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها لمكافحة غسيل الأموال والأموال غير المشروعة، والاستعانة بمزيد من التعاون الدولى للوصول إلى مصادر الإرهاب الحقيقة والممولين من خارج البلاد للقضاء عليها نهائيًا بطرق قانونية تكفل حقوق الدولة.

وأضاف حلمى، وبالنسبة للداخل فعلى الدولة تعقب البنوك وبخاصة البنك المركزى لمعرفة الأموال المهربة والدعم الخارجى والداخلى الذى يصل إلى جماعة الإخوان لاستخدامها فى أعمال عنف وإرهاب، حتى نتمكن من ضبط الممول لأن الممول هو الفاعل الأول والأساسى فى الإرهاب.

وطالب بضرورة وجود أحكام قضائية وقرارات سريعة من النائب العام لتجميد أموال الإخوان ومصادرتها لوقف الدعم الإرهابى الذى يحارب الدولة وكل مؤسساتها.

وطالب الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بضرورة عمل وإصدار قانون جديد لتحديد آلية واضحة لكيفية تجميد أموال جماعة الإخوان، أو أية جماعات تحصل على أموال لدعمها فى أعمال الإرهاب سواء من الداخل أو خارج البلاد، مؤكدًا أن القانون سيحدد الطرق اللازمة والفعالة للقضاء على مصادر تمويل الإرهاب، لاسيما أنه لا يوجد قانون حتى الآن لتحديد كيفية تجميد أموال الإرهاب، مضيفًا أن القانون الصادر بحق مصادرة أموال الشركات والأشخاص لا ينطبق على الإرهاب.

وأضاف "كبيش" أنه لا بد من تحرى الدقة والتعامل بأمانة وحيادية كاملة مع تلك القرارات التى بشأنها قد تضر بالاقتصاد المصرى وتتسبب فى تشريد آلاف العمال وضياع أموال ودخول على مصر فى معظم الأوقات، موضحًا أنه لا بد من التفكير للحفاظ على الاقتصاد المصرى قبل غلق وتجميد أموال شركات مصرية بالداخل قد تكون غير متورطة ولا توجد أدلة حقيقية على تمويلها للإرهاب إلا أنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.