رجال أعمال: الاقتصاد المصرى مؤهل للانطلاق والقطاع الخاص لاعب رئيسى فى التنمية

أكد الرؤساء التنفيذيين لبعض المؤسسات المالية أن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة المقومات التى تمكنه من تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة خاصة وأن البنية التحتية للاقتصاد لم تتأثر من جراء الاضطرابات السياسية والأمنية التى مرت بها البلاد خلال الثلاث سنوات التى أعقبت ثورة يناير.

وأضافوا خلال الجلسة الختامية للقمة العقارية لسيتى سكيب التى أختتمت أعمالها أمس الثلاثاء والتى أقيمت تحت عنوان " الرؤساء التنفيذيين يرسمون مستقبل الاقتصاد المصرى " أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التى تمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة وأنها سوق واعد ويمتلك قدرة شرائية هائلة إلا أنه يحتاج إلى العديد من الإصلاحات التشريعية التى تضمن حق الدولة والمستثمر إضافة الى القضاء على البيروقراطية التى يعانى منها المستثمرين فى تعاملاتهم مع مؤسسات الدولة.

هشام شكرى رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى والسياحى أكد على أهلية الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن القطاع العقارى سيكون قاطرة النمو التى ستدفع الاقتصاد المصرى للامام.

وطالب شكرى الحكومة بالعمل على إزالة كافة التحديات التى تواجه هذا القطاع الذى يدفع نحو 105 صناعة ويوفر ملايين فرص العمل موضحا أن ندرة الأراضى مشكلة جذرية تواجه الشركات العقارية ولا يمكن إيجاد بديل لها، بعكس مشكلة التمويل التى يوجد لها أكثر من بديل مثل القطاع المصرفى أو صناديق الاستثمار العقارى أو البورصة.

ومن ناحيته قال جمال محرم رئيس مجلس إدارة شركة إم جى إم للاستشارات المالية إن الاقتصاد المصرى قادر على العودة سريعا وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة الا أن ذلك يتطلب من الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها تشجيع المستثمرين من خلال خلف مناخ استثمارى جاذب.

وأوضح أن توجه الحكومة للاقتراض من الخارج لا يسيء للبلاد فى شيء لكن أن يتم توجيه تلك القروض لمشروعات البنية التحيتية من تعليم وصحة ونقل وطرق وهو مايؤدى الى جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية التى تؤدى الى خلق فرص عمل وتوفير عملة صعبة للبلاد مطالبا الحكومة بالعمل خلال الفترة المقبلة على حل مشكلة الطاقة والتى باتت تؤثر على كافة الاستثمارات العاملة بالبلاد.

ومن جانبه قال الدكتور عادل دانش رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى للشركة المصرية لإدارة وتنمية القرى الذكية، أن الانتهاء من الاستحقاقات الديمقراطية يصب فى صالح الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة ويدعم معدلات نموه موضحا أن القطاع التكنولوجى سيكون له دور كبير فى ذلك خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن وجود مساحة محددة لقطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة التعهيد والكول سنتر داخل القرية الذكية يسمح بنجاح تلك الشركات والتى بلغ حجم صادراتها نحو مليارى دولار بنهاية العام الجارى.

وأضاف أن القرية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسببت فى مزيد من التنمية القائمة على الثقة بين القطاعين، مشددًا على ضرورة خلق نوع من التواصل والرغبة فى النجاح بين الحكومة وشركات القطاع الخاص لدعم التنمية المستدامة فى مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP تعد الاداة التمويلية الأفضل خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها سترفع الضغط عن الموازنة العامة للدولة وستساهم فى جذب الاستثمار والمستثمرين.

ومن جانبه أكد محمد عبدالله رئيس مجلس ادارة كولدويل بانكرز أن السوق المصرية ستشهد عمليات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة مدعومة بالاستقرار السياسى والأمنى وسيلعب القطاع العقارى دور كبير فى ذلك خاصة وأن هناك العديد من التعديلات التشريعية التى يتم إقرارها فى هذا النشاط الحيوى كالصناديق الخاصة والتى ستساهم فى جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية للقطاع.

وأوضح أن الاستثمار من خلال الصناديق العقارية فى الوحدات السكنية أسهل من الاستثمار بالقطاع التجارى والإدارى خاصة مع زيادة معدلات التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، وهو مايساهم فى حل جزء من مشكلة الاسكان موضحا أن التوجه العالمى نحو اعتماد آلية الصناديق العقارية فى تدشين المبانى التجارية والإدارية.

وأوضح المهندس وائل النشار رئيس مجلس إدارة شركة اونيرا سيستمز للطاقة المتجددة أن أزمة الطاقة فى مصر ظهرت بوضوح خلال السنوات الثلاثة الأخيرة نظرًا لارتفاع التكلفة متوقعًا تزايد حجم المشكلة خلال الفترة المقبلة لفترة قد تصل إلى 10 سنوات.

ولفت إلى ضرورة وضع تعريفة للطاقة الشمسية بما يسهل استخدامها فى إعادة الضخ للشبكة الرئيسية للكهرباء بما يوفر فى معدلات استخدام مواد الطاقة مثل السولار والمازوت مشيرًا إلى أن سعر الكيلوساعة المولدة من خلال الطاقة الشمسية يبلغ حوالى 110 قرش للكيلو وات ساعة مقارنة بقينة 130-140 قرش للكيلو وات باستخدام الوقود العادى.